وزير المالية أمام أنظار نواب الأمة غدا الخميس

ينتظر أن يشهد مجلس النواب، غدا الخميس 14 نونبر 2019، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وتأتي جلسة غد تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب، تماشيا مع مقتضيات الفصـل75 من دستور المملكة الذي ينص على أنه : “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية  حول مشروع قانون المالية”.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، قد صادقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.

يذكر أن الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، تقدمت بحوالي 270 مقترح تعديل على مضامين مشروع قانون مالية 2020 الذي يعرف نواقص ونقط خلاف حسب عيون المعارضة، فيما ترى فيه الحكومة مشروعا إجتماعيا بإمتياز من خلال تخصيصه لـ14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، ومحاولة استهدافه للمواطنين في وضعية هشاشة عبر تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.