كشفت جريدة “الأخبار”، أن القرار الصادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص إجراء انتخابات تكميلية لملء مقاعد شاغرة ببعض المجالس الجماعية، يدل عن تناقض في طريقة تدبير الاستقالات الجماعية التي عرفتها بعض المجالس، بين وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، ووزير الداخلية الحالي، الذي صحح أخطاء سلفه بخصوص تطبيق القانون.
وأضاف نفس المصدر، أنه بعد الفضيحة الكبيرة التي عرفها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بعد انتشار آفة استقالات مجموعة من المستشارين الجماعيين للإطاحة برؤساء جماعاتهم، بشكل فيه نوع من التحايل على القوانين المؤطرة لذلك، أصدرت وزارة الداخلية قرارات متناقضة بخصوص تعاملها مع هذه الحالات.