أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها”.
وجاء رد الوزير جوابا على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي المهدي الفاطمي، حول منع النساء المغربيات من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، باعتباره ميزا عنصريا ضدهن، في حين لا يطب الأمر على الرجال.
واعتبر البرلماني، أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، وأن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.