وزارة يتيم تكشف حقيقة تعرض عاملات مغربيات للتحرش والاستغلال بالضيعات الفلاحية الاسبانية
دعت وزارة الشغل والإدماج المهني المواطنين، إلى التفاعل الحذر مع الأشرطة التي تم أو يتم تداولها والتي توثق لتعرض بعض العاملات المغربيات للتحرش والاستغلال بالضيعات الفلاحية الاسبانية.
وأكدت الوزارة عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “تبعا لما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص تعرض بعض العاملات المغربيات للتحرش والاستغلال بالضيعات الفلاحية الاسبانية، وتنويرا للرأي العام المغربي، تنهي وزارة الشغل والإدماج المهني إلى علم كافة المتتبعين لهذا الموضوع أن الأشرطة التي تم أو يتم تداولها تستدعي التفاعل معها بحذر شديد، إذ تظهر بعض الأشرطة المتداولة حقولا للطماطم وتسلط الضوء على احداث قد تكون وقعت شهري مارس وأبريل2017، بالإضافة أن إحدى المشتكيات البالغة من العمر 25 سنة والتي تبعا للوقائع التي أدلت بها، تحيل على أنها عملت بالضيعات الفلاحية وعمرها 15 سنة لكون آخر فوج للمعاودات تم انتقاؤه سنة 2009، الشيء الذي يتنافى وشروط انتقاء العاملات التي تتم تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي تستوجب أن تتراوح أعمار العاملات الموسميات ما بين 18 و45 سنة”.
واضافت وزارة يتيم أنه “يجدر التذكير أن عملية تشغيل العاملات الموسميات بإسبانيا تؤطرها اتفاقية اليد العاملة المبرمة بين البلدين بتاريخ 25 يوليوز 2001 ، وتتم معالجة عروض العمل التي يتوصل بها المغرب في إطار مقتضيات هذه الاتفاقية وطبقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن. وبموجب هذه الاتفاقية، يتمتع العمال المغاربة بكافة الحقوق الممنوحة للعمال الإسبان سواء تعلق الأمر بظروف العمل ومدته والأجر والتأمين والتغطية الاجتماعية. هذا، بالإضافة إلى أن قطاع جني التوت الأرضي والفواكه الحمراء يخضع لأحكام الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع والتي بموجبها يتمتع العمال الأجانب بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها نظرائهم الإسبان”.
وشدد المصدر ذاته أنه ” قد شهد الموسم الفلاحي برسم سنة 2018 ظرفية استثنائية بفعل توصل المغرب، بعد ركود دام عدة سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها إسبانيا، بعدد هام لفرص الشغل بالضيعات الفلاحية الاسبانية لفائدة العاملات المغربيات وخاصة بإقليم “هويلفا”، وذلك نتيجة الحوارات والمحادثات التي أجرتها السلطات المغربية مع نظيرتها الاسبانية في إطار الاجتماعات التنسيقة واجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية في مجال الهجرة والتي أفضت إلى تخصيص 7.000 فرصة عمل لفائدة العاملات المعاودات، بالإضافة إلى عرض عمل جماعي جديد يوفر ما يقارب 11.000 منصب شغل تقدمت به خمس جمعيات شركات فلاحية إسبانية بإقليم “هويلفا””.
واوضح المصدر عينه، “ولتدبير أمثل لهذه العملية، تم عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى مصالح رئاسة الحكومة بحضوع جميع القطاعات المعنية. وقد وفرت في ظرف وجيز جميع الشروط والوسائل لإنجاح عمليات انتقاء المرشحات التي تمت خلال الفترة ما بين 29 يناير و 01 فبراير 2018 تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبحضور ممثلين عن الإدارة الإسبانية والجمعيات المهنية الفلاحية لإقليم “هويلفا”، وبدعم من السلطات المحلية، أسفرت عن اختيار 10.339 عاملة، وذلك وفق الشروط والمعايير التي حددتها الجهات المشغلة”. وأنه “وإلى حدود 07 ماي 2018، وفرت السلطات الاسبانية تراخيص العمل لمجموعة مهمة من العاملات، تم على إثرها إيداع طلبات التأشيرة لدى المصالح القنصلية الاسبانية بطنجة لما مجموعه 15.331 عاملة ومغادرة 48 مجموعة من العاملات أرض الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 06 فبراير 2018 و07 ماي 2018، وبذلك بلغ عدد الملتحقات بمقرات العمل ما مجموعه 14.676 عاملة”.
وتابع البلاغ أنه “تجدر الإشارة أن عملية تشغيل العاملات الموسميات في المزارع والحقول الاسبانية تعتبر تجربة رائدة في مجال التشغيل على المستوى الدولي، إذ مكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها على مستوى الإدماج المهني لفائدة الساكنة القروية بفعل التجربة الميدانية التي راكمتها، كما عرف مستوى عيشها تطورا ملحوظا نتيجة ارتفاع نسبة مدخولها والذي ساهم بشكل كبير في النهوض بأوضاعها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وفي الأخير، تضيف الوزارة أنه “وحرصا على تتبع أوضاع العاملات الموسميات، وحسب ما كان مبرمجا منذ بداية معالجة عرض العمل برسم سنة 2018، يقوم وفد مشترك مغربي-إسباني خلال هذا الأسبوع بزيارة ميدانية لإقليم “هويلفا” الاسباني لمعاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية، وذلك من خلال الاطلاع على الخدمات المقدمة من أجل مواكبتهن وتيسير اندماجهن والوقوف على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين المكان، كما ستشكل فرصة لتدارس بعض القضايا مع الجانب الاسباني المرتبطة بالأساس بتدبير هجرة اليد العاملة الموسمية. هذا، بالإضافة إلى أنه كلما وردت على الوزارة أو الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات شكايات معينة، تتم إحالتها ومعالجتها مع الإدارة الإسبانية المعنية للقيام باللازم”.