وزارة يتيم تقر بحل مجلس تعاضدية المومني+ وثيقة

قررت وزارة الشغل والادماج المهني حل مكتب مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ونزع الصفة التقريرية عنه.

وأنهت وزارة الشغل والادماج المهني إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وبناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية  الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.

ونبهت الوزارة “بأن أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتصرفين المؤقتين بإلغاء كل القرارات الموقعة خلال رئاسة المومني إلى حين البث في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات، والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات، وكذا تجميد جمعية الأعمال الإجتماعية لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة.