وزارة بوليف تنفي إقصاء النقابة الوطنية لمهنيي عربات الإغاثة “ديباناج” من الحوار الإجتماعي
نفت وزارة بوليف ما أسمته “ادعاء” النقابة الوطنية لمهنيي عربات الإغاثة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إقصاءها من الحوار مع مهني القطاع.
واكدت الوزارة المكلفة بالنقل في بلاغ توضيحي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه أنه ” على إثر الاحتجاج المنظم يوم الخميس 16 نونبر2017 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي عربات الإغاثة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بدعوى تعرضها للإقصاء من قبل الوزارة المكلفة بالنقل، وتنويرا للرأي العام الوطني، تنهي كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنه في إطار منهجية الحوار مع كافة مهنيي قطاع النقل الطرقي، تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الهيآت المهنية لنشاط إغاثة وقطر المركبات من أجل الاستماع لمشاكلهم وأخد اقتراحاتهم بخصوص بنود دفتر تحملات القطاع، حيث باشرت الوزارة المكلفة بالنقل ابتداء من شهر نونبر 2016 إعداد صيغة أولية لهذا الدفتر، والذي شكل أرضية للنقاش خلال الاجتماعات الموالية مع ممثلي الهيئات المذكورة، والمتمثلة في كل من اتحاد النقابات المهنية بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجمعية المغربية لأرباب شاحنات الجر والإسعاف. حيث تم التأشير على أول صيغة توافقية لمواد دفتر التحملات في شهر مارس 2017 من طرف التمثيليات المهنية سالفة الذكر.
واضافت وزارة بوليف أنه ” وفيما يتعلق بالنقابة الوطنية لمهني عربات الإغاثة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فقد توصلت كتابة الدولة بإخبار تأسيسها بتاريخ 23 ماي 2017، أي بعد تاريخ التأشير على أول نسخة من دفتر التحملات، وهو ما ينفي ادعاء النقابة المذكورة إقصاءها من الحوار. وللإشارة فقد حضرت هذه النقابة للاجتماع الذي عقده السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل، بتاريخ 10 يوليوز 2017، مع جميع الهيئات العاملة في القطاع، والذي تم خلاله عرض بنود دفتر التحملات، وكذا مناقشة المشاكل المتعلقة بالقطاع”.
واوضحت الوزارة عبر ذات البلاغ أنه ” قد تمت المصادقة على دفتر التحملات يوم الأربعاء 8 نونبر 2017 من طرف السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، والذي يحدد شروط الولوج إلى المهنة وكذا المعايير المتعلقة بالمركبات المخصصة لهذا القطاع، وذلك بهدف الرفع من جودة خدمات قطر وإغاثة المركبات”.