وزارة بنعبد القادر تكشف حقيقة تعطيل مشروع تحديث المحاكم

أكدت وزارة العدل أنها ماضية في مشروع تحديث المحاكم، وذلك من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية.

وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، ردا على مقال نشرته إحدى الصحف الوطنية، فإن مشروع تحديث المحاكم يعد مشروع دولة وجاء بتوجيهات من الملك محمد السادس.

واستنكرت الوزارة ما جاء في مضمون المقال، داعية كافة المنابر الإعلامية إلى استجلاء الحقيقة قبل نشر أي معطيات أو أخبار عارية من الصحة، كما أنها تحتفظ بحقها في سلوك كافة المساطر القانونية في هذا الشأن.

وأوضح ذات البلاغ أن المشروع يرتبط دائما بالمؤسسة وليس بالأشخاص، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذه، منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للوصول إلى هدف محاكم دون ورق.

وفي ما يخص وجود سلسلة من الإعفاءات طالت أو ستطال مجموعة من المسؤولين، يضيف البلاغ، أكدت الوزارة أن هذا الأمر عار من الصحة، وأن وزير العدل لم يعمد، منذ تعيينه، إلى إعفاء أي مسؤول، بل جدد الثقة، يضيف البلاغ، في جميع المسؤولين المركزيين وفي الكاتب العام للوزارة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للرقي بجودة الخدمات داخل قطاع العدل.

وأشار البلاغ بخصوص إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، إلى أن المعني بالأمر الذي تقدم بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر الماضي، ألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلب إعفائه لأسباب خاصة، حيث تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 03/12/2019. وأضاف البلاغ أن المدير المعني لا زال يمارس مهامه في انتظار إتمام هاته المسطرة.