وزارة الفلاحة تكشف عن الأضرار التي خلفتها عاصفة الصقيع بجهة فاس – مكناس
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن التقديرات الإجمالية الأولية تبين أن المساحة المتضررة من عاصفة الصقيع التي شهدتها جهة فاس – مكناس مساء أول أمس السبت، قد تصل إلى 9100 هكتار.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإن المساحات المتضررة تتوزع على 27 جماعة قروية بالجهة خاصة بأقاليم مكناس، وصفرو، وإفران، والحاجب، وفاس، ومولاي يعقوب، وتازة، وبولمان، موضحا أن الأضرار المرتبطة بهذه العاصفة همت الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون) وزراعة الخضراوات وزراعة الحبوب، حيث سجلت أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت بين 20 بالمائة و80 بالمائة.
وأوضح ذات البلاغ أن هذه الأضرار كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة للضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد، مشيرا إلى أن جهة فاس – مكناس تتوفر على 6260 هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل إلى 310 ملايين درهم، و68 مولد مكافحة البرد بالجهة تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد.
وأضاف البلاغ أن جل الزراعات المتضررة بالبرد، مساء أول أمس السبت، تدخل في برنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة الذي وضعته الوزارة لدعم الفلاحين وتسهر علي تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفلاحين الذين سبق وأن اكتتبوا بهذا التأمين لدى التعاضدية، مدعوون للقيام بالتصريحات الفردية عن الضرر وإيداعه لدى المديريات الإقليمية للفلاحة في آجال لا تتجاوز 05 أيام كما تنص عليه المسطرة.
وأبرز البلاغ أنه مباشرة بعد مرور العاصفة خرجت لجان إقليمية مكونة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون (INTERPROLIVE) والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة (FEDAM) إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة.
وذكر البلاغ أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة، يواصلون التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية وإعداد تقرير مفصل في الموضوع، على أن تعقد لقاءات، على إثر ذلك، مع الفاعلين الفلاحيين بهذا الخصوص.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أن لجنة مختصة متعددة الأطراف ستقوم بالنظر في المعطيات المتوفرة وبلورة التدابير الملائمة بناء على ذلك.