وزارة الفلاحة: أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية عادت إلى وضعها الطبيعي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.

وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة “كوفيد-19″، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عادي سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، موضحة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي.

وأضاف ذات البلاغ أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات، فإن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المائة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.

وأكد البلاغ بخصوص بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني في ظروف جيدة، وقد مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع.

وأبرزت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مؤكدة استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.

وذكر البلاغ بخصوص دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين للكيلوغرام الواحد.

وكشف البلاغ أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية.

وخلص البلاغ إلى أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.