وزارة العدل تكشف حقيقة الإختلالات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للمالية

تقدمت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل بتوضيحات بخصوص الضجة التي أثارها تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء.

واكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن “المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير”، وان “التقرير الذي تم نشر فقرات منه ، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018”.

وأضاف البلاغ “أنه بخصوص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع، فإن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة، وفي هذا الإطار تؤكد المديرية أنه في إطار هذا المشروع فقد تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له”.

وتابع البلاغ نفسه “بخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات لاسيما ما أشير إليه ب”سلة المهملات” فينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات”، أما “بخصوص ما أثير حول طاولة الاجتماعات فالأمر يتعلق بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتنائها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى ، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان”.

واوضح البلاغ ذاته، “أن الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت ، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه ، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية””.

“هذا وتكريسا لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة”، شدد البلاغ  أن “المديرية تبقى رهن إشارة الصحافة الجادة لتقديم كل التوضيحات بخصوص المشاريع التي تشرف عليها الوزارة”.