وزارة العدل تقدم توضيحات بخصوص العفو على شخص قطع يد سيدة

بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة تطالب بالتعويض المدني الذي لحقها بعد استفادة شخص اعتدى عليها من العفو الملكي، اكدت وزارة العدل ان العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية، طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

وكشف بلاغ للوزارة، “أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل”.

واضاف ذات البلاغ، “ان لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو الملكي على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

وأكدت الوزارة انه بالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين، مشددة على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.