وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تنفي الأخبار المتداولة حول موضوع المخطط الوطني للساحل

نفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، ما تضمنه مقال منشور في إحدى الجرائد الوطنية عن موضوع المخطط الوطني للساحل.

وحسب ما ذكره بلاغ تكذيبي للوزارة توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، أنه في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016، والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا على كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.

​وأوضح ذات البلاغ أنه “وفقا لأحكام هذين النصين، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة”، كما “تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة “باشرت مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر”.

​وأشار المصدر ذاته إلى “أن قانون الساحل يمنع استغلال الرمال إلا في حالة الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، شريطة ألا يلحق هذا الاستغلال ضررا بالنظام البيئي أو إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف كتلك المنجزة بالموانئ وامتداداتها أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية”.

وأوردت الوزارة أنه كما “نص القانون رقم 81.12 أن كيفية تسليم التراخيص لاستغلال الرمال ستحدد بنص تنظيمي”، مؤكدة “أنها مستعدة لتقديم كل التفاصيل لدحض أكاذيب الجريدة المذكورة”.

وجددت الوزارة التأكيد على أن “العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال هذه الفترة الوبائية لم يتوقف والمجهودات لازالت متواصلة من أجل إخراج النصوص القانونية وفقا للمساطر المعمول بها”.