وزارة الصحة توضح حقيقة إعطاء طفل موعدا طبيا في سنة 2019

بعد أن استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعطاء مستشفى الأم والطفل بالدار البيضاء، موعدا طبيا لطفل لكي يجري فحصا بالرنين المغناطيسي في فبراير من سنة 2019، خرجت وزارة الصحة لتوضح حقيقة الواقعة.

وأوردت الوزراة في لبلاغ لها، “أن الطفل المدعو (ع.ك) البالغ من العمر أربع سنوات والحامل لبطاقة الراميد، يعاني شللا دماغيا منذ الولادة، ويحتاج إلى التشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM)، مشيرة إلى أن التشخيص ليست استعجالي”.

وأضافت في ذات البلاغ، أن “الطفل ولج إلى المستشفى أول أمس الأربعاء في الساعة العاشرة والربع صباحا، ولج الطفل (ع.ك) إلى مصلحة التشخيص بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر، حيث تم الكشف عليه من طرف طبيب الأطفال والذي شخص حالته المرضية بشلل نصفي جزئي ناتج عن عسر في الولادة”، مؤكدة أن “الطبيب المختص ارتأى أن يرسل الطفل إلى مستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لاستكمال الفحوصات والتتبع، حيث أكدت إدارة مستشفى الهاروشي أن الطلب وجه من طرف المستشفى التابع لمندوبية النواصر من أجل تشخيص حالة الطفل (ع.ك) بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)”.

في ذات السياف، كشفت وزارة الصحة “أن الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، يعاني شللا دماغيا حركيا منذ الولادة، وفي هذه الحالة فالتشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) لا يقتضي استعجالا، خاصة وأن هذا الفحص يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة”.

وأكدت وزارة الدكالي، أنه “في الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز فتتم برمجتها حسب الضرورة الطبية، دون تمييز بين حامل بطاقة الراميد أو غيرها من التغطيات الصحية”، مشيرة إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يتوفر على جهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) لتغطية الطلبات المتزايدة لساكنة جهة الدار البيضاء-سطات وباقي المجال الترابي الصحي التابع له”.