قررت وزارة الصحة تخفيض أثمنة أزيد من مائة دواء، بغرض تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد اقرت شهر ماي من السنة الماضية تخفيض ثمن 214 دواء، ضمنها أدوية لعلاج أمراض مزمنة، تفعيلا للسياسة الدوائية الوطنية، الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، الذي انطلق العمل في تفعيله شهر يونيو سنة 2014، كما أعلنت الوزارة في فبراير من ذات السنة عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء بالمغرب، منذ إصدار المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية.