وزارة الصحة تسحب دواء “PEDOVEX 75 mg” من السوق الوطني
تفاعلا مع الضجة التي أحدثها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار مصطفى الشناوي، حول استمرار وزارة الصحة في استيراد وبيع دواء “PEDOVEX 75 mg” للمواطنين، بعد أن تم سحبه من طرف الدولة المصنعه، أعلنت وزارة الصحة أنها قررت وقف الترخيص بتسويق دواء “بيدوفيكس” ،الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل بتركيز 75 مليغرام مع سحب الدواء من السوق الوطني وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية.
وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم السبت، أنه ” لحماية والحفاظ على الصحة العامة وعلى سبيل الإحتياط وحماية الأمن الصحي فإن وزارة الصحة قررت منذ 28 مارس الجاري وقف الترخيص بتسويق المنتج الطبي “بيدوفيكس” الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل مع سحب كل كميات الدواء المتوفرة بالسوق الوطني لدى مستودعات التخزين وذلك من أجل الحد من توزيع وتوفير هذا الدواء”. وأضاف المصدر ذاته، أنه في المغرب يتم تصنيع هذا الدواء الجنيس الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل محليا منذ سنة 2012 من طرف مؤسسة صيدلانية مغربية، مبرزا أن هذا الدواء لم يكن الى حد الآن موضوع أي تحذير أو عدم نجاعة ناتجة عن استعماله على الصعيد الوطني.
وأبرز المصدر أنه مع ذلك وتفعيلا لمبدأ الوقاية والأمن الصحي وتبعا لمختلف اخطارات اليقظة الدوائية بالمملكة العربية السعودية، البلد الأصل لدواء “بيدوفيكس”، والتي أشارت الى عدم نجاعة هذا الدواء، مما حذى بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى إعادة تقييمه، فقد قررت وزارة الصحة وقف ترخيص تسويق هذا الدواء بالسوق الوطني.
وأشار المصدر ذاته الى أن الاختبارات التي أجريت بالسعودية أبرزت أن دواء “بيدوفيكس” لايستجيب للمعايير بسبب عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر الأصلي ولذا قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحب هذا الدواء الذي يتم تسويقه وتصنيعه من قبل شركة “تبوك” للصناعات الدوائية ويتم تصديره الى عدة بلدان.
وكان الشناوي قد وجه عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة بخصوص استمرار بيع وترويج دواء “PEDOVEX 75 mg” وبالتالي استعماله من طرف المواطنين المغاربة المرضى ، في الوقت الذي تم سحبه من طرف الدولة التي تصنعه وهي المملكة العربية السعودية، بعد ان قامت الهيئة العامة للغداء والدواء من خلال قرار وجهته إلى شركة تبوك للصناعات الدوائية السعودية تفيد فيه بتعليق تسجيل دواء “PEDOVEX 75 mg” وذلك لعدم تكافؤه حيويا ( la non bio- équivalence) مع الدواء الأصلي وربما خطورته على مستعمليه، كما طلبت الهيئة من شركة تبوك للصناعات الدوائية سحب جميع كميات الدواء من القطاعين الصحي العام والخاص وذلك في أجل أسبوعين من إصدار قرار الهيئة، وكان تاريخ القرار هو 29 دجنبر 2017.