وزارة الصحة تحقق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين و غير الأجراء

صادق يوم أمس الثلاثاء مجلس النواب على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سيهم11 مليون من ساكنة المملكة ( 30 % من الساكنة بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط).

وسيستفيد من هذا النظام، الذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ومن مزايا هذه التغطية الصحية:

– أولا؛ ليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ما هو معمول به في وكالات التأمين الخاص.
– ثانيا؛ هذا النظام يعوض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط.
– ثالثا؛ أن هذا القانون جاء في إطار الحماية الاجتماعية، حيث سيكون بكيفية متلازمة ومتزامنة مع صدور قانون 99.15 الذي يضمن استفادة هذه الفئات من التقاعد.
– رابعا؛ جميع الفئات المعنية بهذا النظام، والتي تقدر بحوالي 11 مليون، ملزمة بأداء واجبات الانخراط. وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.
خامسا؛ سيعهد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى.
سادسا؛ ستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMOالمحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

يشار أن أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 بلغت 38 % من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012 (9 ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000 مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64 %.