وزارة الشغل توضح حقيقة اقتناء بريد إلكتروني بـ100 مليون
قالت وزارة الشغل والادماج المهني في بيان توضيحي، إن أحد الصحف كتتب مادة ” صحفية تحت عنوان ” يتيم يقتني بريدا إلكترونيا بـ100 مليون”، وهو الخبر الذي تناقلته بعض المواقع دون عناء الاتصال لمصالح الوزارة لأخذ رأيها في الموضوع كما تقتضي المهنية”.
وأضافت في ذات البيان، الغرض على ما يظهر من نشر المادة المذكورة هو التشكيك في جدوى الصفقات المذكورة أو في سلامتها من الناحية القانونية والمسطرية من قبل بعض من يصطاد في الماء العكر بعد ما تحقق في الوزارة من إصلاحات على جميع المستويات، وارتقاء بالحكامة على مستوى التدبير الإداري والمالي وإعادة الاعتبار للكفاءة وللشفافية في تدبير الصفقات والاعمال التام لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، فان الوزارة تحرص على بيان الحقائق التالية :
-1إن جميع الصفقات موضوع المقال هي من مخرجات دراسة معمقة تم إنجازها في إطار المخطط المديري المعلوماتي الذي تم إنجازه قبل تعيين الوزير الحالي ، وتمت برمجتها سلفا وذلك في الفترة 2015-2019.
2-إن هذه المشاريع المذكورة جاءت لتفعيل التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات التي أعدتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. حيث عملت الوزارة من خلال هذه الصفقات على تعزيز الأمن المعلوماتي للبريد الإلكتروني وحماية المعطيات المدرجة فيه، بإطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز نظام بريد الكتروني خاص بها.
-3 لقد تمت الصفقات المذكورة في احترام تام لمقتضيات الصفقات العمومية من انجاز دفتر للتحملات ونشر الإعلان عن الصفقات حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وفي اطار مبدأ المنافسة حيث شاركت فيه عدة شركات وتمت دراسة ملفات طلبات العروض من طرف لجنة تضم ممثلين عن الخزينة العامة للمملكة بصفتها المراقب المالي لمطابقة طلبات العروض مع القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وحضر اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة طلبات العروض ممثلو الشركات المتنافسة ولم يتم إبداء أية ملاحظات من طرفهم خلالها. وبناء عليه تكذب الوزارة تكذيبا قاطعا الافتراءات الواردة في المقال بكون السيد الوزير ” فوت ” الصفقة لمنافس معين.
-4إن الوزارة كانت تستعمل برنامج بريد الالكتروني في اطار اشتراك مع أحد متعهدي الاتصالات، أبدى عليه المستعملون ملاحظات متكررة تخص سرعة الاستقبال والإرسال وحفظ المعلومات مما أدى إلى تعويضه باستعمالبريد الالكتروني خاص بالوزارة ويستجيب لأمن ونظم المعلومات ويهم كل موظفي وموظفات الوزارة ولايشكلخطرا على أمن المعلومات وسلامة حفظها.
-5 بالنسبة للموقع الإلكتروني للوزارة فقد أبدى المستعملون عليه ملاحظات متكررة تهم الولوج ونوافذ الاستعمال وغنى المحتوى والمضمون وطريقة تصفحه. وبحكم تقادم هذه النسخة وإكراهات تصفحها ونوع محتواها، فقد أصبحت لا تستجيب لحاجيات الوزارة. كما أنه أضحى متجاوزا من ناحية أمن المعلومات ومن ناحية هيكلة الوزارة التي تغيرت سنة 2014.
وهو ما اقتضى إطلاق طلب العروض المفتوح رقم 05/2018 لتجديد الموقع الالكتروني وفق المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية حيث شاركت أكثر من عشرة شركات وتمت دراسة ملفات طلبات العروض وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن وتم تقييم كلفتها التقديرية بدقة وحرص ومقارنة مع القطاعات الأخرى المشابهة.
6- في ما يخص الصفقة المتعلقة بإنجاز نظام لتدبير حماية نظام المعلومات، قامت الوزارة بإطلاق طلب عروض مفتوح رقم 07/2018 ، حيث شاركت عدة شركات، ولم تسفر نتيجته عن أي اختيار. وتم إطلاق طلب عرض مفتوح ثاني يحمل رقم 15/2018، حيث شاركت عدة شركات وتمت دراسة الملفات من جديد وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل ورست الصفقة على شركة متخصصة في الميدان.