نص قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، أنه “يعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.