وزارة الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027

واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بالإعداد لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاجتماع الأول، المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر، والذي خُصص للأحزاب المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.

وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تهم أساسا اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، ولاسيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما استمع وزير الداخلية إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير والإجراءات التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.

ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في هذا الشأن قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية الممكنة، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال المتاحة.

ووفق بلاغ وزارة الداخلية، فقد جرى اللقاء في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وجعلها محطة بارزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.