أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاعلا مع الضجة التي أثيرت حول الاعتداء الذي تعرضت له صحفية ومصور يعملان بالقناة الأمازيغية بتيفلت، من طرف قائد الملحقة الادارية الثالثة، أن الواقعة تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإن هذه الأخيرة فتحت فور علمها بالواقعة بحثا إداريا في الموضوع، كما أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليم الخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث.
وأوضح ذات البلاغ أن الصحافية والمصور رفضا الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وأصرا على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفيديو “يدحض مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجر توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف”.