وزارة الداخلية تتابع 104 عضو جماعي قضائيا

أكدت وزارة الداخلية في تقرير لها أن المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة بسبب خرقهم لمجموعة من القوانين،و قالت المديرية العامة التابعة للوزارة في التقرير ذاته أن : “عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية ، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة؛ بسبب ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضواً”.

كما أكد التقرير على أن المجلس الأعلى للحسابات، قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.

وأشار التقرير إلى  أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين، تقدموا بنحو 43 شكاية، تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات، خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”.