وزارة الخلفي تكشف عن نتائج التحقيقات في “فضيحة قرصنة جائزة المجتمع المدني”

كشفت الوزارة المنتدبة في العلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان التي يشرف عليها مصطفى الخلفي، عن نتائج تحقيقها فيما بات يعرف “بفضيحة قرصنة جائزة المجتمع المدني 

وأكدت الوزارة في بلاغ لها تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه وعلى إثر الإعــــلان عن فتح الترشيحات لجــــائزة المجتمع المدني في دورتها الاولى لسنة 2017، تنفيذا للمرسوم المنظم للجائزة الصادر في 5 مارس 2016، توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني  بمراسلة  بتاريخ 06 شتنبر 2017، تتضمن اتهاما بقرصنة جائزة المجتمع المدني وبانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

واضافة وزارة الخلفي أنه وانطلاقا من كون الحكومة ملتزمة بتأمين تتبع تظلمات ومقترحات المرتفقين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمواطن يدعي أن له حقوقا في هذه الجائزة، تم إجراء بحث في مضمون هذه المراسلة، باعتبارها تتعلق بادعاءات تعود لتاريخ 26 ماي 2010، أي سابقة على تحمل مسؤولية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع لبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

إن نتيجة البحث والتحقيق الذي باشرته الوزارة، أبرزت أن هذه الادعاءات باطلة وغير صحيحة ولا تتوفر على أي سند قانوني وذلك للاعتبارات التالية:

1- إن البحث في سجلات مكتب الضبط بالوزارة، كشف أن هذه الوزارة لم تتلق أية مراسلة في موضوع الجائزة من طرف المدعي أو غيره، طيلة الفترة المتراوحة من 3 يناير 2012 وإلى غاية 6 شتنبر 2017، وهو ما يؤكد أنه لم يسبق له أن قدم المقترح لهذه للوزارة، قبل اعتماد جائزة المجتمع المدني بمرسوم وإحداث لجنة لتنظيمها؛ بل رغم إحداث وزارة مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، بقي صاحب الادعاء يراسل وزارة الشباب والرياضة بحسب الرسالة المؤرخة في 3 أبريل2012 والتي أرفق نسخة منها بمراسلته الموجهة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في 6 شتنبر 2017. 

 2- إن فكرة جائزة المجتمع المدني هي مقترح صادر عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والواردة في التوصية الحاملة لرقم 130 والتي جاء فيها ” إقرار جائزة سنوية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية” وذلك بتاريخ 15 ماي 2014 وأعلنت للعموم وتم نشرها، وكما هو معلوم فإن هذا الحوار أشرفت عليه لجنة مستقلة عن الوزارة، وتعبر عن مقترحات صادرة عن حوار شاركت فيه آلاف الجمعيات، والوزارة مجرد منفذ لتوصيات هذا الحوار، وهو ما يعني أن الملكية الفكرية – في حالة وجودها- تعود لآلاف الجمعيات، كما أنه ومنذ 15 ماي 2014 والى غاية 6 شتنبر 2017 لم تطرح أية إشكالية تهم الملكية الفكرية من طرف صاحب الادعاء.

3- كما أن مخرجات حوار دينامية الرباط دعت بدورها إلى ” الاعتراف بإسهامات العمل الجمعوي “، وهو ما تعزز بالتفاعل مع مقترح تثمين تاريخ 15 نونبر من كل سنة الصادر عن هذا الحوار، ولهذا تم اقتراحه من طرف الوزارة كموعد لتسليم الجائزة وكان موضوع مرسوم رقم 2.17.509 قدم في مجلس الحكومة في 21 شتنبر 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية في 13 نونبر 2017.

4- في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، عملت الحكومة على إصدار مرسوم رقم 14.836. 2 صادر بتاريخ 4 مارس 2016 تضمن اعتماد اسم ” جائزة المجتمع المدني”  وأيضا لم يصدر عن صاحب الادعاء أية شكاية ولم يوجه أية مراسلة للوزارة، ثم تم تشكيل لجنة تنظيمها بتاريخ 30 نونبر 2016، بناء على طلب ترشيحات مفتوح وذلك خلال شهر نونبر 2016 وأيضا لم يتم توجيه أي مراسلة حول الموضوع إلى الوزارة.

5- وللإشارة  فإن فكرة جائزة باسم ” جائزة العمل الجمعوي ” دعا إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه الاستشاري المقدم لمجلس المستشارين في 13 نونبر 2017 بخصوص مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث دعا المجلس ضمن التوصية رقم 6 إلى ” منح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي” وتصدر عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

6- إن مشروع جائزة المجتمع المدني مختلف إسما ومضمونًا وتاريخا عن المشروع المدعى من صاحب الادعاء مما يجعل من مزاعم انتهاك الملكية الفكرية بدون أساس وباطلة، وذلك بحسب الوثائق المرفقة في مراسلة صاحب الادعاء والموجهة الى الوزارة بتاريخ 6 شتنبر 2017:

– فعلى مستوى الاسم حمل مشروع  جائزة المجتمع المدني إسم “جائزة المجتمع المدني” أما الإسم المعلن من صاحب الادعاء فهو ” الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي”.

– وعلى مستوى المضمون فمشروع جائزة المجتمع المدني تضمن أربعة أصناف للجائزة، جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، ثم جائزة الشخصيات المدنية، أما مشروع صاحب الادعاء فقد تضمن صنفين هما جائزة الرواد وجائزة الشباب.

– وبخصوص موعد تسليم الجائزة في مشروع جائزة المجتمع المدني فهو تاريخ 13 مارس في المرسوم المحدث لها في مارس 2016 قبل أن يصبح 15 نونبر من كل سنة في المرسوم المعدل في شتنبر 2017، في حين أن مشروع صاحب الادعاء هو شهر أبريل.

7- إن الملكية الفكرية لها قواعد وقوانين منظمة، وللعلم فإن صاحب الادعاء لم يقدم ما يثبت أن مشروعه مصنف محمي تم تسجيله بإسمه كإبداع محمي بحقوق الملكية الفكرية، حتى يؤسس للمطالبة بتسوية كما جاء في مراسلته للوزارة بتاريخ 6 شتنبر 2017، فكيف والحال أن مشروع جائزة المجتمع المدني مختلف جذريا وكلية إسما ومضمونًا وتاريخا عن مشروع صاحب الادعاء.

8-ولهذا الغرض نرحب باللجوء إلى القضاء للدفاع أولا، عن المال العام الذي لا يمكن منحه بدون سند قانوني، وبمجرد مزاعم تبين بطلانها وزيفها وعدم صحتها، وللدفاع ثانيا، عن مصداقية الوزارة والرد على حملات يائسة للتشهير، وجبر الضرر الذي مَس آلاف الجمعيات ومعهم الوزارة، وتدعو الوزارة المنابر الإعلامية  الى الإنصاف والتصحيح.

9- لقد شكل تاريخ 15 نونبر 2017 محطة تاريخية في مسار الحركة الجمعوية المغربية والتي توحدت في الرباط للاحتفال بالدورة الأولى لجائزة المجتمع المدني حيث تنافست فيه أزيد من 200 من الجمعيات الوطنية والمحلية وجمعيات مغاربة الخارج والشخصيات المدنية، وتم تثمين عطاءاتهم الإبداعية.