اختتمت، يوم الأحد 13 ماي 2018، دورات الشطر الثاني من البرنامج التكويني الجهوي في مجال الديمقراطية التشاركية الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة جمعيات المجتمع المدني، والذي أنجز خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2018 إلى 14 ماي 2018، واستفاد منه أزيد من 451 فاعلا جمعويا من مختلف جهات المملكة، من ضمنهم 172 فاعلة جمعوية. وكان قد استفاد من الشطر الأول، الذي تم تنفيذه خلال شهري أكتوبر ونونبر 2017، حوالي 360 فاعلا جمعويا يمثلون جمعيات مدنية من جميع جهات المغرب.
وحسب ما افاد به بلاغ صادر عن الوزارة فقد تضمنت الدورات التكوينية لهذا البرنامج، الذي يستهدف تكوين 1200 فاعلا جمعويا، عروضا وورشات حول آليات الديموقراطية التشاركية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ولاسيما المقتضيات القانونية المرتبطة بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكذا الإلمام بالهيئات وآليات التشاركية للحوار والتشاور، كما تضمنت ورشات عملية حول كيفية صياغة العرائض والملتمسات واستراتيجية الترافع.
وأكد الخلفي في هذا الصدد، على نجاح هذه الدورات التكوينية النوعية منوها بالمجهودات التي بذلها أطر وموظفي الوزارة، كما أشاد بانخراط الجمعيات وتفاعلها الإيجابي مع محتوى هذه التكوينات، وأشار السيد الوزير إلى شروع بعض الجمعيات في تفعيل وتطبيق مضامين هذه التكوينات من خلال مبادرات نوعية من قبيل تنظيم دورات ولقاءات تكوينية محلية أو المساهمة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وعلى عزم الوزارة استكمال البرامج التكوينية المسطرة ولاسيما البرنامج التكويني في مجال الديمقراطية التشاركية (الشطر الثالث)، وكذا برنامج تكوين المكونين (الشطر الثاني) فضلا عن إطلاق منصة الكترونية للتكوين عن بعد، ومواصلة تنظيم اللقاءات التشاورية الجهوية.