وزارة الاقتصاد والمالية تدرس خوصصة مجموعة القرض الفلاحي وإعادة هيكلة البريد بنك

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنها تجري مشاورات لفتح رأسمال المجموعة البنكية “القرض الفلاحي للمغرب” أمام الخواص، وذلك في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وكشفت معطيات نشرتها الوزارة، مرفقة بمشروع قانون مالية 2022، أنها تجري في الوقت الحالي مشاورات بهذا الخصوص بهدف تعزيز نموذج “القرض الفلاحي للمغرب” والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص.

وتعتبر مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” فاعلا بنكيا رائدا في التمويل بالعالم القروي، وتهتم أكثر بالفلاحة وتساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد من خلال أكثر من 543 وكالة منتشرة في مختلف الجهات.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن الناتج البنكي الصافي لـ “مجموعة القرض الفلاحي للمغرب”، بلغ خلال السنة الماضية، حوالي 3.9 مليارات درهم مقابل 3.7 مليارات درهم سنة 2019، ما يمثل تحسنا بحوالي 4 في المائة.

وسجل مجموع القروض الموجهة إلى الزبناء من طرف القرض الفلاحي زيادة بنسبة 11 في المائة، ببلوغها 96 مليار درهم في نهاية شعر يونيو الماضي مقابل 87 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

ويبلغ عدد مستخدمي “القرض الفلاحي للمغرب” حوالي 3885 شخصا في نهاية سنة 2020 يكلفون حوالي 1.2 مليار درهم سنويا، أما مجموع الأصول الخاصة بالمجموعة فتناهز حوالي 124 مليار درهم.

وبخصوص “البريد بنك”، التابع لمجموعة بريد المغرب، فقد قررت الدولة المساهمة فيه لإعادة هيكلة رأسمال المجموعة بتحويل رأسمال شركة “البريد بنك” المملوك من طرف بريد المغرب لفائدة الدولة.

وقد حققت مؤسسة “البريد بنك”، خلال سنة 2020، ناتجا بنكيا صافيا قيمته 2.08 مليارات درهم مسجلا ارتفاعا قدره 11 في المائة، فيما بلغت النتيجة الصافية 109 ملايين درهم مقابل 131 مليون درهم خلال سنة 2019، أي بانخفاض قدره 17 في المائة.

وتروم الدولة ترشيد النموذج الاقتصادي الخاص بالخدمات البنكية ذات الدخل المنخفض المقدمة من طرف “البريد بنك”، من أجل تحسين الجودة وترشيد تكلفة الخدمات المالية وتعزيز تموقع البنك في سوق المهنيين والمقاولات الصغرى.

وتهدف الدولة إلى استقطاب 1 في المائة من حصة السوق والرفع من حصتها بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج بهدف إيصالها إلى 2.5 في المائة، ويتم دعم هذا المخطط التنموي باستراتيجية لرقمنة الخدمات المقدمة للزبناء.