وزارة الاقتصاد والمالية: أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا باستثناء القطاني سجلت استقرارا الأسبوع الماضي
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، وذلك من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإنه “استنادا الى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية”.
وأوضح ذات البلاغ أنه وبخصوص “أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، فقد سجل عموما استقرار في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء”.
وبخصوص هذه المواد، يضيف البلاغ، فقد اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 أبريل 2020.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.
وأكد المصدر ذاته أنه “على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
وذكر ذات المصدر أنه “فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك”.
وستواصل اللجنة “عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار”.