وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تتفاعل مع مطالب العاملين بالوكالات الحضرية

تفاعلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع مطالب العاملين بالوكالات الحضرية بفتح أبواب الحوار أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

وحسب ما ذكره بلاغ للوزارة توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد ثم جرد كافة المطالب وترتيبها حسب الأهمية والأولويات ودرجة قابليتها للتنفيذ، ويتصدر هذه المطالب بطبيعة الحال أولوية صياغة نظام أساسي جديد محفز يستجيب لتطلعات مستخدمي الوكالات الحضرية، وكذا ضرورة إيجاد حل للتقاعد التكميلي لمستخدمي هذه الوكالات بالنظر إلى ضعف معاشات التقاعد المتعلقة بهم.

وأضاف ذات البلاغ أن الوزارة قامت بتفعيل مجموعة من الإجراءات والحلول للاستجابة للمطالب المعبر عنها منها:

– تثمين الحريات النقابية عبر استصدار دورية بتاريخ 18 أبريل 2018، تحث على احترامها وتقديم التسهيلات للهيئات النقابية على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

– توحيد الرقم الاستدلالي لاحتساب الراتب الخاص ببعض النقط الاستدلالية، إضافة إلى توحيد وتحسين مسطرة توزيع منحة المردودية والكفاءة وتوضيحها.

– تكييف التعويض عن الإقامة أخذا بعين الاعتبار مقر التعيين.

– توحيد التعويض عن السكن مع الرفع من قيمته بالنسبة لبعض فئات المستخدمين.

– تفعيل وضعية الاستيداع بالنسبة لمستخدمي الوكالات الحضرية في إطار الترشح لمناصب المسؤولية.

– تفعيل ما هو معمول به في الوظيفة العمومية بالنسبة لمسطرة إعادة انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ورخص المرض ورخص الولادة والوضع رهن الإشارة.

– اعتماد معايير موحدة بخصوص مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية على مستوى الوكالات الحضرية، استنادا إلى مضامين المرسوم 2.11.681 في شأن كيفية التعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.

وأوضح البلاغ أنه قد تمت المصادقة على التوصية المتعلقة بهذه المعايير من طرف مجالس إدارة الوكالات الحضرية، لأن الهدف من اعتماد هذه المعايير هو، من جهة، توحيد مساطير الترشح لمناصب المسؤولية على صعيد جميع الوكالات وتسهيل فتح باب الترشيح لها؛ ومن جهة أخرى، فتح المجال لمستخدمي الوكالات الحضرية لأجل الترقي وتطوير مسارهم المهني في إطار الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص علما أن ما يفوق 200 منصب مسؤولية ظل شاغرا لسنوات.

وتمت صياغة مشروع تعديل للنظام الأساسي ثم التشاور بشأنه مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بغية تدارك الخلل والحفاظ على المكتسبات السابقة، والرفع من قیمة المنحة. هذا التعديل يهدف بالأساس إلى تصحيح طريقة احتساب منحتي المردودية والكفاءة من خلال إدخال كافة العناصر المكونة للأجرة الشهرية في قاعدة احتسابهما، بالإضافة إلى توحيد مضامين مختلف الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية. كما مكن كذلك من تفادي تعميم الطريقة الجديدة لاحتساب المنحة على باقي الوكالات. مع العلم أن المنحة هي بطبيعتها تمييزية وليست قارة بالضرورة، ويجب أن تمنح حسب الاستحقاق والمردودية والعمل المنجز، ويبقى لمديري الوكالات الحضرية كافة الصلاحية لتوزيعها حسب هذه المبادئ، يضيف البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة بصدد إعداد دراسة إعادة هيكلة الوكالات الحضرية من أجل الارتقاء بدورها وإعادة تموقعها على المستوى الجهوي كآليات متخصصة لمواكبة ورش الجهوية من خلال وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب والمساهمة في تنزيل برامج متجددة للتنمية المجالية المستدامة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد