وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير تعيد ترميم قصور الرشيدية
قام وفد يرأسه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم أمس الجمعة، بزيارة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية التي تعرف إنجاز مشاريع لترميم وتأهيل عدد من القصور.
وفي هذا الإطار، اطلع عبد الأحد الفاسي الفهري، مرفوقا بكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة الكيحل، ووالي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، السيد محمد بنرباك، والعديد من المنتخبين والمسؤولين الجهويين والمحليين، على تفاصيل برنامج تأهيل وترميم قصور بمناطق كلميمة والسفالات وأوفوس.
ويتعلق الأمر بأشغال ترميم قصر كلميمة، الذي ستمتد أشغال شطره الأول على مدى ثمانية أشهر (بدأت في نونبر الماضي)، في حين ستنجز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وزار الوفد موقع إنجاز الشطر الثاني من ترميم وإعادة التأهيل داخل قصر تابوعصامت بالجماعية الترابية السفالات، وورش إعادة تأهيل قصر اولاد يحيى بنفس الجماعة، وكذا القصر الجديد بالجماعة الترابية أوفوس.
وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، المنجزة بشراكة بين ولاية درعة-تافيلالت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجماعات الترابية المعنية.
وقال عبد الأحد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة الميدانية مكنت من الاطلاع عن قرب على أشغال ترميم عدد من القصور بإقليم الرشيدية.
وأضاف الفاسي الفهري أن التواصل مع الساكنة والمنتخبين سمح بالتعرف على العمل المنجز من أجل الحفاظ على الموروث المعماري للقصور، مشيرا إلى تحسن ظروف عيش ساكنتها.
واعتبر أن حجم الانتظارات والحاجيات يظل كبيرا، مبرزا أن مشاريع برنامج تثمين وإعادة تأهيل القصور والقصبات ستعرف تطورا في المستقبل.
ومن شأن هذا البرنامج أن يساهم في تمويل الأنشطة المدرة للدخل وتلك المتعلقة بتقوية القدرات داخل هذه القصور النموذجية التي تم اختيارها وفق مقاربة تشاركية وبناء على معايير موضوعية.
ويتم حاليا ترميم 16 من القصور موزعة على 14 جماعة ترابية، تنتمي لجهات درعة-تافيلالت (13)، وسوس-ماسة (1) والجهة الشرقية (2).
ويهدف البرنامج إلى خلق إطار يعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي تشكله القصور والقصبات، ولآثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين، خاصة الشباب والنساء، ووضع استراتيجية للتدخل في هذه الأنسجة في أفق سنة 2025.