وزارة “أمزازي” توقع ثلاث اتفاقيات لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
تسعى وزارة “أمزازي”، إلى توفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس التلميذات والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم، مع العمل على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية في مجال استراتيجيات التدخل التربوي والبيداغوجي الميسرة لتربية وتعليم هذه الفئة من التلاميذ، فيما ستعمل الجمعية المغربية للديسليكسيا على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية الممكنة لتوفير تكوين جيد للمستفيدين من مختلف البرامج المسطرة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتمكينها من العدة البيداغوجية اللازمة، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتها ولفائدة الأسر، عند بداية كل سنة دراسية، للتحسيس بخطورة الهدر المدرسي الناتج عن إعاقة الديسليكسيا، وكذا حملات طبية مجانية للكشف، فضلا عن مواكبة وتتبع الحالات المرصودة من خلال فريق متعدد الاختصاصات.
وذلك في إطار توقيع ثلاث اتفاقيات وقعتها الوزارة، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، بالرباط، في إطار الشراكة والتعاون مع كل من “سميرة لغريب”، رئيسة الجمعية المغربية للديسليكسيا، و”نادية عطية”، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، “محمد الأزمي”، عضو المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تهم النهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
و تفعيلا للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي تم إعطاء انطلاقته، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا” بتاريخ 26 يونيو 2019. وبموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والجمعية المغربية للديسليكسيا وبمقتضى بنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تلتزم الوزارة بتوسيع العرض المدرسي للتلاميذ في وضعية إعاقة، كيفما كانت درجتها خفيفة أو متوسطة، الذين بلغوا سن التمدرس والمتكفل بهم من طرف هذا المركز، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الأنشطة والحملات الهادفة إلى مواكبتهم ودعمهم، فيما سيساهم المركز في عمليات التشخيص التربوي الطبي وشبه الطبي لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، وفي التحسيس وإذكاء الوعي وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية العاملة في مجال التربية الدامجة، وكذا في تنظيم ملتقيات تكوينية وأنشطة تربوية في مجال الإعاقة، فضلا عن قيامه بالمواكبة والتتبع والتقييم.
من جانبه، سيساهم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، بموجب هذه الاتفاقية الإطار، في تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية الدامجة وفي الإرشاد والتوجيه الأسري بهذه المؤسسات.
بالإضافة إلى نمذجة وتوسيع التعليم الأولي الدامج وتطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة الذهنية، وكذا تكوين الأطر العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى وضع شبكة للمراكز الشريكة للمؤسسات التعليمية الدامجة. ومن جهتها، ستقوم الوزارة، كذلك، بتوفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والإشراف على التدبير التربوي والإداري لبرامج الدمج التعليمي، إلى جانب تقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية والصحية وأسر هؤلاء التلاميذ في مجال استراتيجيات التربية والتعليم لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات الإطار الثلاث في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع 4: تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس.