وزارة أمزازي تدعو الجميع إلى التنزيل الأمثل لمقتضيات قانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
شكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل من ساهم في “إذكاء النقاش الجماعي البناء حول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وجمعيات مهنية وفاعلين تربويين وهيآت المجتمع المدني وأسر ووسائل الإعلام وجميع المواطنات والمواطنين” وذلك على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فـ “يعد هذا المشروع، أول قانون – إطار يعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة، ستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إليه، والذي وضعت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أسسه”.
وأضاف ذات البلاغ أن مشروع قانون الإطار “يشدد على ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد، وذلك من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والسلوك المدني ومتحليا بروح المبادرة، كما يشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم، بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها. كما من شأنه أيضا تحصين الإصلاح، من خلال ضمان استدامته باعتباره، إطارا تعاقديا وطنيا ملزما للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته”.
ويمثل مشروع القانون الإطار رقم 51.17، يضيف البلاغ، “لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرينية الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي وتأهيل مؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته”.
ويضمن القانون الجديد، وفق المصدر ذاته، “تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وذي جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 16سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يعزز “مكانة اللغتين الرسميتين لبلادنا: العربية والأمازيغية، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني”.
وأوضح البلاغ تأكيد المشروع على “أن إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين”.
ودعت الوزارة الجميع إلى إرساء “تعاهد وطني” لمواصلة التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية من أجل “التنزيل الأمثل لجميع مقتضيات هذا القانون وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لمنظومتنا التربوية ولبلادنا”.