وزارة أخنوش تعقد أولى إجتماعات الحوار الإجتماعي مع Untm

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغربيومه الخميس 14 شتنبر2017 مساء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري اجتماع أوليا مع  كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات.

وأكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، حسب ما افاذ به بلاغ عن الإتحاد، استعداد الوزارة للحوار الدائم والنقاش مع ممثلي النقابة حول كل المواضيع التي تهم موظفي وشغيلة القطاع، كما أشار الى ضرورة العمل كل حسب اختصاصه ومن من موقعه لما فيه الصالح العام. كما أكد عزمه على العمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين،واستغلال كل الفرص المتاحة مع التغيرات الهيكلية الجديدة في القطاع.وتفعيل سياسة الحوار والتشاور والعمل المشترك للارتقاء بالوضعية المادية والمعنوية للموظفين وبناء علاقة سليمة تخدم القطاع.

من جهته عبر المكتب الوطني للنقابة حسب ذات البلاغ عن تثمينه لمبادرة الحوار، معتبرا أن الحق في ممارسة العمل النقابي والمقاربة التشاركية بما هي مرتكزات دستورية هي أساس العلاقة بين الإدارة والنقابة كشريك اجتماعي وكنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، كما أكد المكتب الوطني في كلمته على مشروعية مطالب موظفي القطاع وعلى رأسها الزيادة في الأجوربالنظر للاقتطاعات التي صاحبت تنزيل إصلاح نظام التقاعد، والتي لم تعرف مع الأسف أية إجراءات تحفيزية. كما تمت إثارة ملف هزالة التعويضات الممنوحة ومشكل معايير الاستفادة منها، وتمت مطالبة السيد كاتب الدولة بالرفع من الموارد المالية المخصصة لهاوأيضا المطالبةبالاستفادة من هذه التعويضات على غرار باقي موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب نفس البلاغ فقد وعد كاتب الدولة بدراسة هذا الموضوع والزيادة في مبلغ التعويضات الحالي، كما أخبر بأن النتائج التي ستخلص إليها الدراسة المقررة من طرف الوزارة من شأنها معالجة العديد من جوانب النقص في إطار استراتيجية متكاملة.

من جهة أخرى تم التطرق لتوقف الحوار مع الإدارة منذ أكثر من سنتينوطالب المكتب الوطني بوضع منهجية للحوار في القطاع من خلالها تتم مناقشة الملف المطلبي في مواعيد محددة في أفق إقرار اتفاق مع الإدارة.وقد تجاوب كاتب الدولة مع هذا المطلب واقترح أن يبادر إلى استقبال النقابة مرة في السنة على أساس متابعة الحوار والمناقشة مع المصالح المختصة.

كما تم التطرق للمشكل المتعلق بوضعية المتقاعدين في إطار صندوق نظام منح رواتب التقاعد ونبه المكتب الوطني إلى ضرورة التعجيل بتسوية هذا الملف والعمل على جرد لكل الحالات التي لازالت عالقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد