كشف المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بوالي جهة مراكش آسفي، بعد انطلاق مسيرة الأقدام يوم الأحد 18 دجنبر 2016 على الساعة 10:00 صباحا من مراكش في اتجاه الدار البيضاء.
وأكد المكتب في بيان له يتوفر موقع المصدر على نسخة منه على أنه: ” تجسيدا للبرنامج النضالي الثاني عشر الذي سطره المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، انطلقت مسيرة الأقدام يوم الأحد 18 دجنبر 2016 على الساعة 10:00 صباحا من مراكش في اتجاه الدار البيضاء. وفي مدارة النخيل بمراكش تم اعتراض مسيرة الأطر التربوية بأسطول قمعي رهيب ومنعها من الخروج من مراكش. لكن عزيمة وإصرار الأطر التربوية على مواصلة المسير جعل المسؤولين (والي جهة مراكش آسفي، ممثل عن وزارة التربية الوطنية وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) يفتحون باب التفاوض معهم.
واضاف البلاغ : “وتنويرا للرأي العام كان الاتفاق على مايلي: ـــ فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملف الأطر التربوية في غضون 72 ساعة. ـــ تعليق مسيرة الأقدام من مراكش إلى الدار البيضاء مع بقاء الأطر التربوية بمراكش. وفي هذا الإطار سيتم يوم غد الإثنين 19 دجنبر 2016 على الساعة 09:00 صباحا عقد لقاء أولي مع والي جهة مراكش آسفي بمقر الولاية. وفي حالة عدم التزام الجهات المعنية بالاتفاق المذكور وفي أجله المحدد سيتم استئناف مسيرة الأقدام في اتجاه مدينة الدار البيضاء.
و كانت هاته الأطر قد أطلقت مناشدة لكل المتضامنين و المتضامنات من عموم الشعب المغربي عامة و الغيورين على قطاع التعليم خاصة، عبر أحد بياناتها للرأي العام قصد مشاركتهم هاته المسيرة عبر تبنيهم الرفض المطلق للمساس بمجانية التعليم و كذلك مقاطعتهم و رفضهم لمذكرة التعاقد التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التي اعتبروها ضربا في الوظيفة العمومية و تكريسا للهشاشة من داخلها، إلى جانب مطلبهم الأساس المتمثل في ولوج للوظيفة العمومية عبر قطاع التربية و التعليم.
كما خاض هؤلاء الأطر تسعة أشهر من النضالات المتواصلة و المتنوعة عبر مجموعة من المدن المغربية الكبرى، كانت آخرها مراكش حيث اعتصموا لمدة تفوق الشهر بساحة جامع الفنا التاريخية قبل أن تفرقهم السلطات الأمنية بالقوة و تفض معتصمهم.