هيئة دفاع معتقلي حراك الريف تكشف عن تطورات جديدة للقضية

أكد محاميي ومحاميات أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، على أنه  خلال جلسة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الايام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من ابسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه اثار ظاهرة، وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية.

وأضاف البلاغ على أنه أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفعت رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما اثير، وبالرغم من أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، الا ان المحكمة اصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الاجابة عن الطلبات الاولية والدفوع الشكلية.

وأكد البلاغ على أن ما وقع أجبر الدفاع على أن إعلان  موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا ان شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن ان تتوفر الا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص.

وكشف البلاغ على أن الدفاع اعتبر ان قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون، كما أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع.

وختمت هيئة الدفاع بلاغها بتعبيرها عن قلقلها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت توجيه هذا البلاغ للرأي العام، كما قررت مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون.