هيئة حقوقية تطالب بوضع مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي شامل لساكنة جرادة

أكد بلاغ للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات السلمية المتواصلة التي تنظمها ساكنة جرادة و تعزي  عائلة الفقيدين ومن خلالها كافة الساكنة التي خرجت للتعبير عن رفضها للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يزداد تفاقما بالمدينة ومطالبتها الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وحسب البيان الذي اصدرته فإنها تسجل ما يلي :

_غياب السلطة المحلية عن مكان الحادث واستخراج الجثث من طرف المواطنين لمدة زادت عن36 ساعة

_تشيد الهيئة المغربية بروح المسؤولية والالتزام التي ابانت عنها الجماهير الشعبية والتنظيم الجيد للحراك الشعبي من طرف طاقات شبابية مناضلة.

_تندد الهيئة بمحاولة السلطة دفن الجثتين ليلا وبشكل سري الامر الذي لو تم لكانت الكارثة.

_تطالب الهيئة المغربية لحقوق الانسان بفتح تحقيق معمق واني في النازلة لتحديد المسؤوليات في الحوادث المتكررة والتي بلغت 43 فقيدا منذ اغلاق المنجم وكذا محاسبة المستفيدين من رخص التنقيب والاستغلال والتسويق على تنفيذ دفاتر التحملات في مجال استخراج واستغلال وتسويق الفحم الحجري.

-تسجل الهيئة تملص الدولة من مسؤوليتها واقبار الاتفاقية الاقتصادية لسنة 1998 وتحتج بشدة على الطريقة المعتمدة من طرف السلطة الإقليمية وذلك بانتقاء بعض الجمعيات دون غيرها في اللقاءات التواصلية التي تنظمها.

_تدعو الهيئة الى مراجعة قرار الحكومة الزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015 وتطالب إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن استفزاز المواطنين والقيام بوجبها فيما يخص مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء.

تحتج  الهيئة بفتح ملفات  الفساد وإعطاء الأجوبة حول مصير العديد من المشاريع الملكية (كالسوق الأسبوعي ; الصرف الصحي ;المسبح البلدي ;المحطة الطرقية…) وكذا الخروقات التي سجلتها المجالس الجهوية للحسابات (العقار، المستودع البلدي،المحروقات، الإنعاش…).

_تطالب الهيئة بالكشف عن مخلفات وممتلكات الشركة الي طالها النهب من طرف عناصر تحظى بحماية خاصة (عقارات، آليات، بقايا الفحم، مشروع المتحف المنجمي …).

_تطالب الهيئة بوضع مخطط بيئي لإنقاذ الانسان والفرشة المائية بالمنطقة.

_تطالب الهيئة بوضع مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي شامل والكف عن اعتبار الإقليم منطقة تأديبية يرسل اليها من يتفننون في هندسة الانتخابات وتحرير التقارير المغلوطة حول الأوضاع بالمدينة.

_تطالب الهيئة الحكومة بالتعاطي بجدية مع ملفات المدينة دون تسويق.

_ مطالبتنا الحكومة بتجاوز العوائق لتفعيل الجهوية المتقدمة والدفع بهذا الورش الى الامام وتحدر الهيئة من التكلفة الباهظة التي سيؤديها البلد إذا بقيت الأمور على حالها .

هذا ودعت الهيئة الى مراجعة قرار الحكومة الزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015 لما لها من وقع على الوضع الاجتماعي للمغاربة وتطالب إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن استفزاز المواطنين كما حدث والقيام بواجبها فيما يخض مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء .

كما تسجل الهيئة المغربية لحقوق الانسان تضامنها المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية في ربوع المملكة للمطالبة بالعيش الكريم كالحسيمة وزاكورة والصويرة .