دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى مراجعة النظام الضريبي على شركات الأدوية وعلى الصيدلي وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية للعلاج والحياة.
وطالبت الشبكة من خلال بلاغ لها، بخلق وكالة وطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الدوائية والغذائية وضمان استقلال هذه المؤسسة الوطنية، المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة جودة وفعالية الأدوية في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وحصر اللائحة الحقيقية الشفافة للأدوية المرخص لها بالمغرب بشكل رسمي، وسحب كل الأدوية التي لم يعد مسموح باستهلاكها أو ترويجها على المستوى الدولي.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أنه بات من الضروري اليوم بناء آليات تنظيمية بين الوكالة الوطنية للأدوية واليقظة الدوائية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، في أفق الجمع بينهما في هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى إصدار قانون إمكانية الاستبدال الدوائي كما هو عليه الحال في أغلب الدول، لتخفيف العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، خاصة أن مساهمة الأسر المغربية مرتفعة جدا تتجاوز 54 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة.