هيئة جمعيات حماية المستهلكين: قانون 22.20 يعد مسا مفصليا ومباشرا بحرية وحقوق المستهلك

دعت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، حكومة سعد الدين العثماني إلى ضرورة سحب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرة أنه “مصادرة لحق المستهلك في الإحتجاج ضد كل السياسات التي تمس بقدرته الشرائية”.

وحسب ما ذكره بلاغ الهيئة، فإن مشروع قانون 22.20 “انتكاسة كبرى على مستوى حرية التعبير وإبداء الرأي داخل مختلف شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، باعتبارها أشكال تعبير مكفول اعتمادها دستوريا”، موضحا أنه “يشكل تراجعا صارخا عما راكمه المغرب من مكتسبات على المستوى الحقوقي”.

وأضاف ذات البلاغ، أن مشروع القانون المذكور، يعد “مسا مفصليا ومباشرا بحرية وحقوق المستهلك، في إبداء رأيه حول طبيعة ومستوى جودة بعض المنتوجات الإستهلاكية”، مطالبا في الآن ذاته الحكومة إلى سحبه “جملة وتفصيلا، بالرغم من المبررات المعتمدة في طرحه، خلال هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن مشروع قانون 22.20 بصيغته وأبعاده الحالية، “يجهز على ما تبقى من صلاحيات لجمعيات حماية المستهلكين، حسب الوارد في الفصل 152 من القانون رقم 08 -31، من حيث حقه في الاختيار والإصغاء إليه والنهوض بمصالحه وتوجيهه”.