هيئة التضامن مع المهدوي تدعو الى التكتل من أجل اطلاق سراح كافة المعتقلين
دعت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين خلال اجتماع لها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل الهيئات والتنسيقيات التضامنية مع معتقلي الحراك إلى توحيد عملها والتكتل من أجل تحقيق الهدف المركزي وهو إطلاق سراح كل المعتقلين، والتعريف بالقضية على المستويين الوطني والدولي.
كما تأسفت الهيئة لمآل اليه موقع بديل بسبب إفلاس وضعيته المادية ، وتتضامن مع كل أعضاء طاقم تحريره ، وتحيي عاليا صمودهم منذ اعتقال مدير النشر حميد المهدوي ، وتعتبر أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الوضعية .
وأعلنت اللجنة في بيانها بأنها راسلت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي ستقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017 ،وتقديم ملتمس للجنة من أجل زيارة الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المعتقلين ، وكل معتقلي الحراك من أجل الاستماع إليهم بخصوص تصريحاتهم السابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم للتعذيب أو المعاملات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، مضيفة في ذات البيان بأن قضية الصحفي المهدوي، تعد قضية معتقل رأي تتعلق بصحفي عبر عن رأيه بخصوص حراك الريف ، وتؤكد ان اقحامها في قضية جنائية يعتبر تجاوزا وانتهاكا للقانون ، لان اي محاكمة للصحفي يجب ان تتم في اطار قانون الصحافة والنشر ، وامام المحكمة الجنحية لمقر وجود الموقع وهو المحكمة الابتدائية بسلا وليس غرفة الجنايات بالدار البيضاء ، بسبب انعدام عناصر للارتباط او الضم لوجود قانون خاص وهو قانون الصحافة الذي يمنع هذا الضم او الارتباط، وتدعو بالتالي إلى إطلاق سراحه فورا.
كما عبر الهيئة عن تخوفها من المس بالمحاكمة العادلة من خلال محاولة ضم جميع ملفات معتقلي حراك الريف في ملف واحد بغرض التهويل الإعلامي والمجتمعي لها وتضخيمها، وتصوير المعتقلين كأنهم مجرمين خارجين عن القانون ، وليسوا ضحايا للخروقات والتعسفات الماسة بالحرية باعتبارهم معتقلين سياسيين ومناضلين حقوقيين وصحفيين مدافعين عن المطالب الاجتماعية العادلة؛ ويدخل في هذا الاطار ايضا تنصيب دفاع عن الدولة من اجل تخفيف العبئ والضغط على النيابة العامة واظهارها على خلاف واقع الحال بمظهر المحايد والمستقل عن الدولة لتبرير مطالبها في المحاكمة.