هل يعيد الفلاحون الإسبان أزمة “طماطم المغرب” لسنة 2009 ؟
أعاد تعرض شاحنات محملة بالخضروات المغربية متجهة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر الطريق السيار في إسبانيا، يومه الثلاثاء،إلى هجوم مزارعين إسبان، مخاوف من إعادة أزمة “طماطم المغرب” لسنة 2009.
وحسب ما أفادت صحيفة “إيكونوميك بريس”، نقلا عن مصادر مهنية من النقل الدولي للسلع والبضائع، فقد اعترض عدد من المزاعين الإسبان شاحنات محملة بالطماطم المزروعة بالحقول الفلاحية المغربية، على مستوى الطريق السيار A4 بإقليم جيان شمال الأندلس الإسباني، وأفرغوا حمولاتها من الخضر على جنبات الطريق قبل أن يعبثوا بها دهسا.
https://www.youtube.com/watch?v=nH8Ov-kvixU
وقالت الكونفدرالية الإسبانية لنقل السلع، المعروفة اختصارا بتسمية “CETM”، إن مثل هذه الأعمال العدائية تنتقص من مصداقية مطالب المحتجين، مبرزة أن “من حق هؤلاء المتظاهرين المطالبة باتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة بغية تحقيق أهدافهم، لكنه لا يحق لهم إلحاق الأضرار بالآخرين”.
وتصاعدت حدة إحتجاجات المزارعين الإسبان في السنتين الأخيرتين بسبب منافسة المنتوج الفلاحي المغربي، خصوصا في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج بالمغرب وتوفر اليد العاملة، فضلا عن “تساهل السلطات المغربية فيما يتعلق بظروف العمل وأجور العمال وتدابير الصحة النباتية وجودة السلامة الغذائية”، حسب تعبير الكونفدرالية الإسبانية لنقل السلع.
وحسب ما افادت “أوروبا بريس“، فإن 6 منظمات نقابية زراعية ومتخصصة في الصناعة الغذائية بغرناطة، أصدرت بلاغا مشتركا لتنظيم مظاهرة كبرى بميناء موتريل التابع لإقليم غرناطة، في 19 مارس المقبل، للتنديد بالاستجابة الضعيفة للحكومة الإسبانية لمطالبهم، ضمنها إيجاد حل لواقع المنافسة الشرسة للواردات الفلاحية المغربية.
وأضاف ذات المصدر، أن المظاهرة الكبرى ستجوب شوارع مدينة موتريل وصولا إلى ميناء المدينة، ويُحتمل أن تكون على شاكلة مظاهرة سابقة تُشارك فيها الجرارات الفلاحية يتبعها الفلاحون والمزارعون بملابس العمل، لإرسال رسالة للحكومة الإسبانية بضرورة التدخل.
ويدعي المزراعون الإسبان في إقليم غرناطة، أن الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي ودول العالم الثالث، لا تخدم مصالحهم، وأكبر مستفيد منها هو المغرب، حيث تلقى المنتوجات الفلاحية المغربية اقبالا كبيرا في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يضر بالمنتوجات الفلاحية لمزراعي غرناطة التي لا تلقى إقبالا بسبب غلاء أسعارها.
وكانت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية، المعروفة اختصارا بتسمية “فيبيكس”، قد عبرت بدورها عن انزعاجها الكبير من ارتفاع الصادرات المغربية من المواد الفلاحية.
ويعد المغرب أول مصدر للمواد الفلاحية إلى إسبانيا، حيت بلغت صادرات المغرب من المواد الفلاحية المغربية 363,399 طنا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، أي بزيادة تفوق 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبذلك حافظ المغرب على رتبته الاولى فيما يخص الفواكه والخضراوات.
وأكد تقرير صادر عن إدارة الجمارك والضرائب الإسبانية، ان الصادرات المغربية نحو اسبانيا حققت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي، إذ وصل إجمالي قيمة المعاملات المالية ما يزيد عن 554 مليون يورو، مؤكدا أن المغرب يظل بذلك أول شريك تجاري لإسبانيا خارج دول الاتحاد الأوروبي..
وأفاد التقرير الرسمي ذاته بأن المنتوجات الفلاحية المغربية عززت موقعها كمورد أولي بالنسبة لإسبانيا، بفضل سياستها الفلاحية الجديدة التي تعتمد على تنويع العروض، مما خلق قلقا لدى مهنيي القطاع الفلاحي الاسبان.
يذكر ان “الفيدرالية الاسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضراوات”، سبق وقدمت شكوى الى المفوضية الاوروبية بخصوص “الاضرار الخطيرة التي تتسبب فيها المنتجات الفلاحية المغربية”.
وكان فلاحون إسبان قد أقدموا على إعتماد سياسة “شرع اليد” وإتلاف منتوجات المغرب من الطماطم، سنة 2009، عقب زعمهم تزامنا مع الأزمة العالمية آن ذاك، أن المغرب “انتهك مرارا وتكرارا” حصص تصدير الطماطم المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأعربت خلاله عن معارضتها لـ “الطريقة التي يجري بها التفاوض” حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدعية أن الرباط “لا تلتزم، لا بالحصص المحددة، ولا بالجدول الزمني، ما يتسبب في أضرار كبيرة للقطاع في إسبانيا، خاصة في إقليم الأندلس”.