هل هي بداية بلوكاج حكومي جديد؟..بودريقة يوجه رسالة جوابية مفتوحة للرميد

وجه رجل الاعمال والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار رسالة جوابية مفتوحة ردا على رسالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكد بودريقة، ضمن رسالته، التي توصلت المصدر ميديا بنسخة منها، ” أما بعد، فلقد اطلعت على فحوى رسالتك التي وجهتها إلى الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه والتي يبدو، أن كتابتها استغرق منك أياما وليال، وكيف لا، وأنت تعلق فيها على بيان المكتب السياسي الذي مر عليه أزيد من أسبوعين، فعلى الأقل هي رسالة شغلت بها نفسك، وملأت بها وقتك الذي يبدو، والله اعلم، انه ومند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى فارغا ورتيبا”.

وأضاف القيادي بحزب الحمامة، ” شخصيا لم أتردد كثيرا في كتابة هذه الرسالة، ليس لأنني ارغب في محاججتك أمام الملأ، ولكن إن يتسع لي صدرك حتى أفند الكثير من المغالطات التي ضمنتها رسالتك، التي تمنيت صادقا لو انصبت على قضايا تهم المغاربة وأحوالهم، لا أن تضمنها ما يخالج نفسك من مشاعر تدغدغ بها العواطف، لكن لا بأس، فليكن لك ما شئت”.

وتابع بودريقة، ” اعلم أن التجمع الوطني للأحرار حينما يطرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء وينبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018 –واعني هنا سنة المصادقة على قانون المالية لكي لا تتهمني بالجهل كما سبق لك أن فعلت – لم يكن ليبحث عن مجد سياسي ولا ليبتغي ربحا انتخابيا، بقدر ما كان يهدف الى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر حتى لا يحق فينا قول الله تعالى في سورة البقرة ( وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم …) أو محاولة الركوب على الموج التي تعلم علم اليقين، ومعك المغاربة قاطبة ، أننا لا نتقن فنه على الاطلاق”.

وإسترسل رجل الأعمال المعروف المنتمي لحزب أخنوش، ضمن مضمون رسالته، قائلا: ” فدعني أناقشك، وليشهد على ذلك المغاربة قاطبة، ما دمت ممن يفضل اللجوء الى الرسائل المفتوحة في موضوع ما أثرته في كتابك الذي أردت به تخليدا لاسمك باعتبارك وزيرا و مسؤولا سياسيا تناسى كل المشكلات التي تؤرق المغاربة وتنغص حياتهم مفضلا الأنبراء وراء البحث عن مطابقة الخطاب للسلوك السياسي، وان كنت، شخصيا، أجده موضوعا مهما يليق بمشروع بحث في مسلك القانون او علم الاجتماع.

1/ دع وزرائنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور : …تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها …اذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير اعمالها وادعوك أيضا لتتمعن معي في الفصل 92 من الدستور، والذي يضيف: يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

-مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب….

ولن احتاج الى احالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذان يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق ان ذهبت اليه.

شخصيا، مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن، اذ تلجئون اليها كل ما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقيلة حيلتكم، قبل سنوات خلت وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المالية سمعناكم تلتمسون الأعذار من قبيل (ما فراسيش)، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية.

فليطمئن بالك، وليهنأ فؤادك، فنحن في التجمع الوطني للأحرار، وكما عهده المغاربة فينا، لا نتصل من المسؤولية، غير اننا نملك شجاعة الصدح بالحق والاعتراف بالخطأ حتى وان كان يخالف مصالحنا.

2/ تحدثم عن الفوترة الرقمية وفوائدها والتي على ما يبدو كنتم أكثر حماسا للإسراع في تطبيقها، لكن دعني أحدثك عن فضائل وفوائد الحوار والتشاور والإنصات والاستماع، فلو التفت يمينا أو شمالا، لكنت وجدتها مكتوبة لديك وبين يديك وأنتم تزعمون كونكم حكومة الإنصات والانجاز. ..”.

وإستطرد بودريقة قائلا: “ما فعلتموه، ومعكم الحكومة بمختلف مكوناتها -حتى لا يقال أننا نتملص من مسؤولياتنا -لا ينسجم مع ما رفعتموه من شعارات رنانة، الم يكن حري بكم أن تستمعوا لآهات التجار البسطاء التي ما فتئت تصدح بها حناجرهم؟ الم يكن من المفيد الجلوس إليهم ومناقشة مشاكلهم والتوصل بمقترحاتهم والخلوص لاتفاق منصف يضمن انخراطهم الكامل في هذا الإصلاح؟ الاشكال اليوم، ليس مشكل أيام عمل تم هدرها او فرص اقتصادية تمت اضاعتها، بقدر ماهي وشائج ثقة تسببتم في انقطاعها والتي لم يتبق سوى خيط رفيع فرجاءا لا تعبثوا به.

اعلم أن الفرق بيننا لا يكمن في مجرد توجهات أيديولوجية أو بعض المواقف السياسية، التي تعبرون عنها هنا وهناك والتي على ما يبدو لا تحركها مصلحة عليا للوطن او للمواطنين، بل تحركها الأهواء والنزعات الكامنة في مواصلة الإطباق على مشهد سياسي كرهتم الناس فيه وتمنوا زواله. وانما في امتلاك الشجاعة والاخلاق للإعتراف بالخطأ والإسراع في تداركه…”.

وكانت إنتفاضة التجار قد قطعت من جديد حبل الود بين حزب المصباح والحمامة، بعد بلاغ المكتب السياسي لحزب الأحرار الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، الذي وصفه القيادي بحزب المصباح مصطفى الرميد بالبلاغ “المثير”، قائلا: “وبعد، فقد اطلعت على بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد