جدد محامي “لويزا فيستراجر” الضحية الدانماركية في ملف حريمة “شمهروش”، أمس الأربعاء 11 شتنبر، في ثاني جلسة إستئنافية بعد جلسة 28 غشت المنصرم، تقديم ملتمسه بإدخال كل من الشيخ محمد المغراوي بصفته ممثلا لجمعية دور القرآن ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في القضية.
وطالب خالد الفتوي، المحامي الذي أنابته السفارة الدانماركية لينوب عن عائلة الضحية الدانماركية “لويزا فيستراجر جيسبرسنو” (24 سنة) التي عثر عليها مضرجة في دمائها، إلى جانب النرويجية “مارين أولاند” (28 سنة)، باستدعاء كل من وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، والممثّل القانوني لجمعية دار القرآن، عبد الرحمان المغراوي، بغاية محاولة الإلمام بكل جوانب القضية، مشددا على أن هناك متهمين صرحوا أمام المحكمة بأنهم تلقوا دروساً داخل مدرسة تابعة لجمعية دار القرآن.
وشهدت أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، في مرحلتها الإستئنافية، والتي إنطلقت بحضور سفير النرويج، تقديم الدفوعات الشكلية، قبل ان تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بعد ان إستمعت إلى كل الدفوعات الشكلية تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة شمهروش إلى يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري، على الساعة الثالثة وذلك بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قضت بتاريخ 28 غشت بتأجيل النظر في ملف جريمة “شمهروش”، الذي يتابع فيها 24 شخصا بينهم مواطن سويسري، إلى يوم 11 شتنبر، من أجل إعداد الدفاع.
يذكر ان محكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف الملكفة بقضايا الإرهاب بسلا، قد قضت بالحكم بالإعدام في حق كل من المتهمين الثلاثة الرئيسيين، عبد الصمد الجود ويونس أوزيان ورشيد أفاطي، وبالسجن المؤبد في حق متهم تراجع عن المشاركة في الجريمة، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 5 سنوات و30 سنة، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة لفائدة عائلة الضحية “مارين أولاند” بمبلغ مليوني درهم، كتعويض يؤديه تضامنا المتهمون الرئيسيون الأربعة، في حين رفضت المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة. ورفضت المحكمة أيضا إدخال الممثلين القانونيين لجمعية دار القرآن بمراكش، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.