هل سيتكرر سيناريو تعديل حكومة العثماني مع حكومة أخنوش؟

تداولت في الأيام الأخيرة مجموعة من المواقع الإخبارية خبرا يفيد أن حكومة عزيز أخنوش ستعرف تعديلا في تشكيلتها، حيث سيتم استبدال من ستة إلى ثمانية وزراء في الحكومة التي يقودها الائتلاف الثلاثي بسبب ضعف أدائهم وعدم مواكبتهم للإجراءات الحكومية.

ورغم أن حكومة أخنوش لم تكمل بعد عامها الأول على تعيينها ليتم تقييم عـملها وحصيلتها ومنجزاتها، طفت على السطح مجددا أخبار تفيد أن التعديل الحكومي يلوح في الأفق.

سيناريو حكومة العثماني 

عرفت حكومة سعد الدين العثماني تعديلا بعد إعلان الملك محمد السادس، في خطاب العرش لعام 2019، عن تطعيم الحكومة بنخب جديدة، حيث كلف الملك رئيس الحكومة وقتها سعد الدين العثماني بأن يرفع إليه مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وقال جلالة الملك في خطابه: “نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق، مضيفا أن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

انتظارات كثيرة من حكومة أخنوش

يرجع هذا الاهتمام بالتعديل الحكومي على ما يبدو إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعرفه البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا والجفاف وغيرها من التحديات الكبيرة.

مكونات حكومة أخنوش رفعت سقف الوعود من دون أن يتناسب ذلك مع الإمكانيات المتوفرة بالنسبة للاقتصاد الوطني جراء الأزمة وتفاقمها في الآونة الأخيرة، وهذا ما سيجعل فئات عديدة من الشعب المغربي تشعر بخيبة الأمل واليأس، في حال لم يف الائتلاف الحكومي بالتزاماته ووعوده المقدمة أثناء الحملة الانتخابية.

فهل يدفع عدم مسايرة وزراء حكومة أخنوش لتعقيدات الواقع وحاجيات المجتمع في المرحلة الحالية إلى إجراء تعديل حكومي جديد؟