أفادت مصادر مطلعة لـ “المصدر ميديا”، أن استمرار إغلاق المستشفى الإقليمي “لالة عائشة” بتمارة رغم الوضعية الحالية التي يمر منها المغرب بسبب تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، راجع إلى إحدى المقربات من وزير الصحة، خالد ايت الطالب، التي زارته في وقت سابق وأكدت أنه يحتاج إلى بعض الإصلاحات لكي يكون جاهزا لاستقبال المرضى.
ورغم حاجة ساكنة تمارة والصخيرات والمناطق المجاورة لهما لمستشفى إقليمي، في ظل معاناتهم من قطع مسافات طويلة، تورد ذات المصادر، إلا أن السيدة المذكورة والتي زارت المستشفى زيارة بروتوكولية لتحديد تاريخ افتتاح الوزير لها، أصرت على قرارها من أجل وضع تصاميم وديكورات جديدة داخل المستشفى، وتفويت هذه الصفقة لشركتها الخاصة.
وذكر المصدر عينه، أن شركة السيدة المقربة من خالد ايت الطالب يوجد مقرها بمكناس تستفيد من صفقات لصالح شركتها مع المراكز الصحية والمستشفيات، وهو ما يعد خرقا صاريحا للقانون وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
زهير الزمزامي، رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، كان قد طالب وزير الصحة، خالد ايت الطالب، في مراسلة موجهة إليه في وقت سابق بالعمل على افتتاح المستشفى المذكور، ولو بشكل مؤقت، من أجل استغلاله في استقبال الحالات المؤكد إصابتها بمرض (كوفيد 19) الناتج عن وباء فيروس “كورونا” المستجد.
وكانت ساكنة عمالة الصخيرات تمارة قد وجهت عريضة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة تطالب من خلالها بتعجيل فتح المستشفى الإقليمي الجديد لالة عائشة تحمل عنوان “حلو السبيطار”.
ويعيش المستشفى الإقليمي بتمارة الذي قدرت تكلفته الإجمالية بحوالي 34 مليار سنتيم مصيرا مجهولا في ظل هذه الوضعية الشيء الذي سيزيد من تفاقم معاناة الساكنة في ظل غياب مرفق صحي بالمنطقة لتلقي العلاجات دون الحاجة إلى التنقل لمستشفيات أخرى خاصة في زمن الجائحة.
وتعيش وزارة الصحة في الأيام الأخيرة وفي عز أزمة “كورونا”، على وقع أزمة حقيقية بسبب التخبطات الكثيرة واللامتناهية أسقطت الوزير خالد ايت الطالب في لهيب الانتقادات، ووجهت له أصابع الاتهام بسبب سياسته التواصلية التي وصفت بـ “الفاشلة” طيلة فترة تدبير المغرب للجائحة.
عبد الإله بوطالب، الكاتب العام للوزارة بالنيابة، من بين الأسماء التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة رغم مهامه المؤقتة، حيث أصبح حديث جميع الألسن محملين إياه مسؤولية ما يقع داخل وزارة الصحة والحديث عن رغبة ايت الطالب في تثبيته رسميا في منصب الكتابة العامة للوزارة.
واعتبر عدد من المهتمين أن قرار ايت الطالب إعفاء مجموعة من الأطر الإدارية بالوزارة من مهامها، راجع إلى تصفية حسابات شخصية، وتحكم بعض المسؤولين بالوزارة.