هل تقف زوجة أخنوش وراء قرار رفع الضريبة على منتوجات النسيج والألبسة التركية؟ +وثائق
تساءل العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي المغربي، عن السبب الذي دفع المغرب إلى الإعلان عن قرار فرض رسوم الاستيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، واستثناء ماركات ومنتوجات موردين آخرين للمغرب.
السؤال جر العددين إلى اتهام حزب أخنوش بالوقوف وراء القرار، وربطه بأيادي خفية تحركها سلوى الإدريسي أخنوش زوجة عزيز أخنوش، صاحبة مجموعة “أكسال” والتي يلتصق اسمها بالعلامة التجارية “زارا” من خلال استغلالها الحصري لهذه العلامة التجارية، وصاحبة أضخم مركز تجاري في أفريقيا والعالم العربي وهو Morocco Mall الذي يعد من أكبر مشاريع سيدة الأعمال والذي افتتحته سنة 2011، ولعل ما دفع البعض إلى الزيادة في التشكيك هو أن الوزيرين اللذين وقعا على قرار فرض رسوم الاستيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، هما الوزيرين التجمعيين محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة مولاي حفيظ العلمي، إلا أن تفاصيل التشكيك تقف سياسيا حين يكشف البحث على أن الجهة التي حركت تفاصيل القرار لم تكن تجمعية بل كانت استقلالية، واقتصاديا حين تكشف المعطيات والشكايات عن تضرر شركات مغربية عاملة في القطاع بسبب تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
وتكشف وثيقة مؤرخة بـ 19 يوليوز 2017، أن الفريق الاستقلالي بقبة البرلمان للوحدة والتعادلية، هو أول من حرك عين الحكومة حول موضوع اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية ودول مجموعات اقتصادية وخصوصا الجمهورية التركية والتي حسب السؤال ” يرى فيها العديد من الفاعلين على أنها تشكل عبئ على اقتصادنا وتهدد قطاعات اقتصادية مغربية بالإفلاس…”، وهو السؤال الذي أجاب عنه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي معتبرا أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا والمبرمة في إطار مسلسل برشلونة على إحداث منطقة للتبادل الحر على مستوي المنطقة الأورو متوسطية مكنت ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2016، من تحقيق تطور ملحوظ في مستوى المبادلات التجارية بلغت قيمتها 25.55 مليار درهم سنة 2016، أي بمعدل نمو سنوي قدره 20% ، وهكذا تضاعفت الواردات ثلاث مرات من 5.48 مليار درهم سنة 2006، إلى 18.12 مليار درهم سنة 2016، في حين تضاعفت الصادرات بحوالي 7 مرات من 1.07 مليار درهم سنة 2006 إلى 7.43 مليار درهم سنة 2016، فيما عرف الميزان التجاري بين المغرب وتركيا عجزا على حساب المغرب بلغ 4.41 – مليار درهم سنة 2006، مقابل 10.7- مليار درهم سنة 2016 ، وتكمن الأسباب وراء ارتفاع العجر، نتيجة ارتفاع نسبة الواردات التي تتكون معظمها من المواد النصف المصنعة الضرورية لتلبية حاجيات التنموية لبلادنا وكذا المواد الولية للنسيج الموجهة للإنتاج والتصدير التي يتم استيرادها في إطار تراكم المنشأ، علما أن المغرب لا ينتج مثل هذه المواد، يضيف الوزير.
يذكر أن هذا القرار جاء بناءا على مضامين اتفاقية التبادل الحر بين البلدين لسنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات، حيث أنه بموجب المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا إذا سمحت اللجنة المشتركة بمدة أطول. لكن مصدراً من قطاع النسيج بالمغرب أفاد بأن هذه الإجراءات لن تتجاوز مدة تنفيذها السنة.
