هل تطيح تحقيقات الحسيمة بحقائب وزارية في حكومة العثماني؟
بات من المرجح بعد “الغضبة الملكية” ولهجة بلاغ القصر الملكي القوية والصارامة وغير المسبوقة، أن تتساقط حقائب وزارية متورطة في تأخر مشاريع التنمية في الريف، على رأسها مشروع منارة المتوسط.، بعد إنتهاء التحقيق الذي طالب به الملك كلا من وزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد.
لهيب الإعفاءات بدأت نيرانه تلفح بعض الوجوه، فحسب ما اكدت يومية الصباح فإن إخوان ابن كيران، شككوا في تسريب معطيات من تقارير عالية الحساسية طلب الملك إعدادها، متهمين أصحابها بمحاولة جس النبض وتهيئة الأجواء لإعفاءات يراد لها أن تستهدف وزراء “التقدم والاشتراكية “و” العدالة والتنمية”.
وفي ذات سياق الإعفاءات خط محمد امحجور، النائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان -الحسيمة، تدوينة قائلا فيها: “…إن الذي يسرب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش وهو الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث، فقطاعه في شؤون الصيد البحري هو من شهد وفاة مأساوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية…”
وأضاف النائب معلقا على ما يروج من تسريبات حول إعفاء عدد من الوزراء ” من يسرب اليوم. احتمال إعفاء عزيز الرباح عليه أيضا أن يتحدث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تقتضيه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة ومنها ايفاد لجان التفتيش وعدم وقف العديد من المشاريع عبر تراب الوطن قبل الانتخابات بدواعي مرجوحة إذا ما تمت مقارنتها بما ينتج عن ذلك من هدر لمصالح المواطنين”.
” ومن يسرب اليوم خبر إعفاء لحسين الوردي عليه أن يسرب خبر إعفاء محمد بوسعيد وزير المالية الذي يعرف الجميع أن مصالحه تكون فاعلا أساسيا في تسريع أو تأخير المشاريع…”.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد تجنب الحديث عن موضوع التحقيق الذي أمر بإجرائه الملك حول تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط. واكتفى بالقول “إن الحكومة غير مؤهلة للحديث في هذا الموضوع”، وهو ما يعني أن حكومة العثماني قد دخلت قفص الإتهام، منذ أن امر الملك بفتح التحقيقات من داخل الإجتماع الوزاري الذي ترأسه، فيما يظل الإعفاء من عدمه رهين ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات المفتوحة.