هل ترتفع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان لتعيد زمن المقاطعة؟

حرك الإرتفاع الحاصل في أثمنة اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها 80 درهما للكيلوغرام، وارتفاع أسعار الدجاج، الذي وصل سعره إلى 16 درهما للكيلوغرام الواحد، خلال الأسبوع المنصرم، مخاوف من إمكانيات إرتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان القادم، الذي لا يفصلنا عنه سوى أقل من شهر ونصف، وإعادة زمن المقاطعة، في ظل موجة الإستياء العارم في صفوف المستهلك المغربي، عقب هذا الإرتفاع.

إمكانيات إرتفاع اللحوم الحمراء أكدتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع المجازر، التي أعلنت أنه من المنتظر ان تشهد أثمنة اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المقبل، إرتفاعا سيصل إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، خاصة لحوم الأبقار، بعد أن عرفت أثمنتها ارتفاعا متواترا نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب، نتيجة اختلال للتوازن بالنسبة لقطيع الأبقار، في ظل عجز المغرب عن ضمان تحقيق اكتفاء ذاتي في التزود بلحوم الأبقار، وهو ما سيؤثر في حال تحقق هذا الإرتفاع على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

ودقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، حيث أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في تصريح لـ “المصدر ميديا”، أن اثمنة اللحوم ستشهد إرتفاعا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، لتعود إلى التراجع او الإستقرار بسبب وفرتها، جراء إقدام الكسابة والوسطاء على الدفع بـ”الكسيبة” إلى الأسواق والمجازر، في ظل الإقبال المتزايد للمستهلك المغربي على اللحوم خلال هذا الشهر الفضيل.

وعلق رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه من غير المعقول أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء، في ظل الفترات التي تسبق حلول شهر رمضان، هذا الإرتفاع الذي وصفه بـ”غير المبرر”، خصوصا في المدارات القروية التي تضم أسواق اسبوعية تضمن إستقرارا لأثمنة معقولة عكس المدارات الحضارية.

وبرر الخراطي أسباب إرتفاع اللحوم ، أنه على عكس ما كان يعتقد، فإن هذا الإرتفاع لا يرتبط بالخسائر التي تكبدها الكسابة نتيجة مرض الحمى القلاعية، بل إن الأمر له علاقة بإمتناع بعض الكسابة والوسطاء عن عرض ماشيتهم للبيع في هذه الفترة، في انتظار حلول شهر رمضان، الذي يشهد إرتفاعا في الطلب عليها.

وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن إرتفاع أثمنة اللحوم الحمراء اثر سلبا على أسعار اللحوم البيضاء، بعد أن إختار مجموعة من المستهلكين إستبدال إقتناء اللحوم الحمراء في ظل أسعارها الملتهبة، باللحوم البيضاء، وهو ما أثر على قانون العرض والطلب، بعد الطلب المتزايد عليها، وهو ما دفع إلى تسجيل الإرتفاع  الصاروخي لأثمنها، حيث وصل سعر الدجاج  إلى 16 درهما للكيلوغرام الواحد.

وفي ذات السياق، أماط الكاتب العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن بوسعيد مصطفى، في تصريح آخر للمصدر ميديا، اللثام عن سبب آخر لإرتفاع أثمنة لحوم الدجاج بالمملكة، ممرتبط بسوء أحوال الطقس التي تشهده المملكة خلال هذه الفترة من السنة، وتقلباتها على مدار اليوم، الشيء الذي أثر سلبا على صحة الدواجن، بالاضافة إلى نوعية الاعلاف ذات الجودة السيئة والتي ساهمت بدورها أيضا في وفاة عدد كبير من الدواجن.

وكشف المتحدث ذاته على أن الاستثمار في قطاع الدواجن أصبح يعرف تراجعا كبيرا بعد إفلاس عدد من المستثمرين بالقطاع خاصة وأن الاستثمار فيه يعتبر مغامرة في ظل الظروف الغير ملائمة التي يعرفها القطاع ككل.

ليبقى الجواب عن سؤال الإرتفاع من عدمه وإمكانيات عودة زمن المقاطعة رهينا، بقانون العرض والطلب، وقدرة الحكومة على ضمان تزويد أسواق المملكة بالحاجيات المتزايدة للمستهلك خلال هذا الشهر الفضيل، دون ضرر بقدرته الشرائية، إما عبر خيار الإستيراد، أو الإعتماد على المنتوج الوطني الذي تكشف أحواله عن عجر واضح على تلبية حاجيات المستهلك المغربي من اللحوم، حالا، فما بلك بشهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على المواد الغذائية وضمنها اللحوم بمختلف أصنافها (اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك).

يذكر أن شهر رمضان من السنة الماضية، كان قد شهد في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في مجابهة غلاء الأسعار خاصة بعد الإرتفاع الذي شهدته مجموعة من المواد الإستهلاكية، إطلاق حملات مقاطعة لعدد من المنتوجات ضمنها لحوم الدجاج والسماك، رافعة شعار “خليه إي قاقي”، خليه إيعوم”…