هل تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن “السكر” و”البوطا” ؟

كشف وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، يوم أول امس الثلاثاء، على أن مادة غاز البوتان هي المادة الطاقة الوحيدة التي لا زالت تستفيد من دعم صندوق المقاصة، حيث تستحوذ هذه المادة على ما يفوق 72 في المائة من الدعم الإجمالي.

وأكد الداودي خلال ندوة صحافية نظمها في مقر وزارته، على عدم وجود أي قرار للحكومة للمس بالدعم الموجه لغاز البوتان، مضيفًا أن هناك “صعوبة في إحصاء الفقراء الذين يمكن توجيه الدعم إليهم ورفع قدرتهم الشرائية كي لا يتأثروا بهذا الإجراء”، واستطرد قائلًا “نحن مستعدين لتوزيع قنينات الغاز مجانًا على الفقراء”.

كلام الداودي اعاد من جديد الشكوك حول مضي الحكومة الحالية في الطريقة الذي رسمته سابقتها بخصوص رفع الدعم عن مادة غاز البوتان، ولم لا حتى مادة السكر.

فالرقم الذي إستذل به الوزير حول إستحواذ مادة غاز البوتان على ما يفوق 72 في المائة من الدعم الإجمالي، يؤكد أن الحكومة وذون ادنى شك ستستغل اللحظة المناسبة لرفع الدعم عنه.

كما تكشف الصعوبات التي تواجهها الحكومة في إحصاء الفقراء الذين يمكن توجيه الدعم إليهم ورفع قدرتهم الشرائية كي لا يتأثروا بهذا الإجراء، أن الأمر لايعدو أن يكون سوى مشكل تقني، سيقود بمجرد حله إلى التفكير في تنزيل قرار رفع الدعم عن مادة البوتان والسكر التي تستفيد منه بشكل اكبر الشركات والقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والضيعات الفلاحية الكبرى…

وقد كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2015)، قد أكد أن دعم مادة السكر يستهلك حوالي ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، ويستفيد منه بالأساس قطاع الصناعة الغذائية والمواد الكمالية (المشروبات الغازية والحلويات…) وذلك بنسبة تفوق 80%،  كما كشف التقرير أن الحصة الكبرى من الأموال العمومية، بما يزيد عن 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم) كانت تصرف للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وأسعار المحروقات (البنزين والكازوال والفيول).