هكذا علق الرميد على توزيع أكثر من 300 سنة سجنا على معتقلي حراك الريف

كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن الأحكام التي صدرت في قضية أحداث الحسيمة والتي تجاوزة الأكثر من 300 سنة سجنا، تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال  في أحكامه.

واكد الرميد في إتصال بالمصدر ميديا، أن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة والتي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال  في أحكامه  الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى  زملائهم في المرحلة الابتدائية، معبرا عن أمله الكبير في أن يصدر بشأن هذه القضية، أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.

وكانت محكمة الاسئناف الدار البيضاء، قد قضت بأحكام تراوحت بين بـ20 سنة سجنا لكل من  ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، وبالحبس 15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي، كما قضنت  أيضا بـالحكم بالحبس لـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار، بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.