هكذا علق الخلفي على واقعة تفكيك شبكة “دعارة الأطفال المغاربة”

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تفاعلا مع وقائع تمكن السلطات الإسبانية من الإطاحة بشبكة الإتجار في صناعة وبيع مواد إباحية لممارسات بيدوفيلية على أطفال مغاربة، ان وقائع الإطاحة بالشبكة لن يكون بعيدا عن أي تدخل حكومي للكشف عن ملابسات وحيثيات الإطاحة.

وقال الخلفي في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن وقائع الإطاحة لن تكون خارج اي تتبع من طرف اللجان والهيئات المعنية بتتبع كل ما له علاقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، مؤكدا ان القضايا المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال تعتبر أولوية من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا، وأحد العناصر التي أدت إلى مراجعة منظومتنا القانونية.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة اعتمدت اليوم مرسوم للجنة وزارية سيكون من بين مجالات تدخلها محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال، من خلال إجراءات تدخلية ستتجاوز التراب الوطني، على اعتبار ان القانون الخاص بالإتجار بالبشر الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ غشت 2016 من بين مقتضياته ما يهم الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

واوضح الخلفي، أن التقرير الذي أصدرته النيابة العامة في إطار السياسة الجنائية التي اعتمدتها الحكومة، كشف عن مجموعة من الأحكام والمتابعات التي طالت مختلف الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال، والتي كان من بينها قضايا تتعلق بإغتصاب الأطفال.

وكانت السلطات الإسبانية تمكنت من اعتقال عشرات المشترين لمواد إباحية لممارسات بيدوفيلية على أطفال مغاربة في وضعية صعبة، بعد أشهر من التحقيقات في أعمال شبكة دولية تستغل أطفالا من عائلات فقيرة في إنتاج مواد إباحية وبيعها، بعد تحقيق مشترك مع كافة الأجهزة الأمنية دام 10 أشهر، وتوصل المحققون إلى أن ضحايا المواد المحجوزة قاصرون من عائلات فقيرة في المغرب وداخل إسبانيا، في برشلونة وفالنسيا تحديدا.