كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع التحرش الجنسي بالجامعات، طفى مؤخرا على السطح، وأثيرت مجموعة من القضايا بمناطق مختلفة في هذا الموضوع.
وقال بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “هناك مسؤوليتين، قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأنا كوزير لا يجب أن أعلق على السلطة القضائية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تتدخل عبر الوزارة الوصية على القطاع وترسل لجان وتقوم بإجراءاتها، غير أنه عندما يكتسي الموضوع طابعا جنحيا أو جنائيا فإن الموضوع يبقى بيد السلطة القضائية التي لديها صلاحياتها واختصاصاتها.