بعد ان احيل الدكتور في جراحة التجميل حسب وصفه حسن التازي، على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث معه الى جانب اشخاص اخرين بفصول جنائية عشرة حيث يقول عنها احمد الراجي دكتور في القانون العام ” متابعته بالفصل 5-448 تؤدي بالسجن من عشرين الى ثلاثين سنة وغرامة بين مليون درهم الى ستة ملايين درهم وذلك عن جريمة الاتجار بالبشر وتشديدها اذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة اجرامية كما هو الشان في هذه القضية “.
وقد كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الاحد الماضي ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالكُ المصحة الخاصة و عددٌ من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
للاشارة بعض فصول المتابعة تقارن مع فصول متابعة الصحفي توفيق بوعشرين المحكوم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم