صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية، وذلك مباشرة بعد فرض الحظر الصحي بسبب فيروس الذي”كورونا” والذي خالفه عدد من المواطنين.
والعقوبات تتضمن الحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.